العنزي: التعسف مع موظفي "الخاص" يقابله وقف ملف الشركة

إضافة إلى وضعها على القائمة السوداء في هيئة المناقصات المركزية

أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد العاملين بالقطاع الخاص خالد العنزي أن ما نسمعه من تسريبات عن توجه الحكومة بشأن تمييز موظفي القطاع الخاص "خطوة في الاتجاه الصحيح، وهذا ما أكدنا عليه بالسابق وطالبنا به".
ووصف العنزي في بيان له أمس القطاع الخاص بأنه "شريان الدولة الرئيسي"، معتبرا أن التوجه إلى هذا القطاع في المرحلة القادمة توجه نحو ازدهار الدولة، فمن خلاله يتم معالجة الكثير من القضايا الشعبية مثل: تعديل التركيبة السكانية، حل مشكلة البطالة، تعدد مصادر دخل الدولة من خلال القطاع الخاص.
وقال: "لنا في الأشقاء والدول المجاورة مضرب مثل في الازدهار على جميع الأصعدة، وكان أحد أسبابها التوجه نحو القطاع الخاص وتمييزه".
ولاحظ أن نسبة التكويت في القطاع الخاص "متدنية جدا"، حيث ضم القطاع نحو ٨٠ ألف مواطن في السنوات السابقة، وبسبب عدم الاهتمام هجره بعضهم الحكومي، وبات يضم نحو ٦٤ ألف مواطن.
واضاف: نحن كاتحاد العاملين في القطاع الخاص، أعددنا الخطط من خلال تمييز القطاع وانتزاع حقوق الموظفين، وتطبيق قانون القطاع الأهلي، مطالبا بتشديد الرقابة على التجار والمقاوليين قبل أي شيء.
وقال: لا تنفع قوانين تم تشريعها من غير تطبيق ورقابة على أرض الواقع، مؤكدا معاناة موظفي القطاع النفطي الخاص لعدم تفعيل المادة 33 وتطبيقها على أرض الواقع، مشددا على السعي لإيقاف ملفات الشركات التي تخالف القانون وتقوم بالتعسف الذي يسهم في خلق بيئة طاردة للمواطنين من القطاع الخاص، وفي حال تكرار التعسف سوف نسعى لوضع المتعسفين في القائمة السوداء في هيئة المناقصات المركزية.