العنزي: مركز فحوصات الأشغال "رديف" لمساندة مشاريع الدولة

* 99 % من الكوادر داخل المركز وطنية ومن أصحاب الخبرة

كتب ـ محمد غانم:

أكد الوكيل المساعد لقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث والوكيل المساعد للمشاريع الكبرى في وزارة الأشغال العامة المهندس عبدالمحسن خالد العنزي أن القطاع من القطاعات الفنية المهمة ليس على مستوى الوزارة فحسب، بل على مستوى الدولة فلقد مضى على إنشاء المركز أكثر من ستة عقود ليكون "رديفا" مهما وأحد الدعائم الفنية الثابتة لمساندة قطاعات الوزارة المختلفة ومشاريع الدولة الأخرى والقطاع الخاص والمواطنين.
وأوضح خلال جولة لـ"السياسة" داخل المركز أن القطاع يتولى أعمال فحص واختبار المواد المستخدمة في الإنشاء، سواء أكانت للمنشآت أم لأعمال الطرق أو لمشاريع الصرف الصحي والأمطار للتأكد من صلاحيتها، والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية الكويتية والدولية والفنية لوزارة الأشغال العامة، إضافة إلى فحص المنشآت القائمة وتربة التأسيس للمنشآت والطرق، كما يُغطي نشاط القطاع المشاريع التابعة لوزارة الأشغال العامة والوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين.
وشدد العنزي على الحرص على تطوير وتحديث الأداء داخل المركز من خلال الخطط والستراتيجيات الطموحة التي تهدف في مجملها الى تحقيق الريادة المحلية والاقليمية في الفحوصات من خلال الارتقاء بالكوادر البشرية وبمختبرات ومواصفات وفحوصات مواد التشييد لتعزيز الجودة والسلامة وذلك بدعم ومساندة من وزيرة الاشغال ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس التي تولي المركز أولوية قصوى باعتباره احد بيوت الخبرة الفنية الحكومية المهمة.
وبين العنزي أن هناك آلية للاستعانة بخبرات المركز من قبل الجهات إذ يتم تقديم الكتب والطلبات من قبل هذه الجهات لدراستها وإجراء ما يلزم ومن بين الجهات التي يتم التنسيق معها وتقديم الاستشارات: المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الهيئة العامة للصناعة، مختبرات وزارة الدفاع، جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وزارة النفط بعض المختبرات الخاصة والشركات ذات الطابع الإنشائي كشركة اسمنت الكويت، وفي السياق ذاته نود الإشارة إلى أنه تماشياً مع خطط الـKPI و الـMMM وخطة التنمية كويت جديدة 2035 سيكون هناك تعاون فيما بين المركز وشركة نفط الكويت لعمل أبحاث على التربة النفطية والقدرة على استخدامها في عمليات الانشاء كونها مورداً وطنياً هاماً ذا خصائص مميزة.

كوادر فنية مؤهلة
وتابع العنزي: من أوجه التعاون والتنسيق المهمة تلك التي بين المركز ووزارة العدل التي تستعين بمختبرات القطاع كونها طرف ثالث محايد لتقديم الرأي الفني في النزاعات المتخاصم عليها وتقديم حالة الكشف الإنشائي وفحص التربة الإنشائياٌ، كما هناك استعانة خليجية وعربية بمختبرات القطاع كونه يضم كوادر فنية مؤهلة وأجهزة حصرية كاختبارات الحديد واختبارات المناهيل واختبارات الإسمنت.
وأشار إلى أن المركز حاصل على العديد من الشهادات و التكريم من مؤسسات محلية دولية وعالمية منها شهادة الأيزو الإداري 9001 لإدارة مختبرات الطرق، كذلك شهادة الأيزو الفني 17025 عن عدد 2 فحص في قسم الاسفلت التابع للإدارة وذلك منذ عام 2018 وانتهت صلاحيتها مؤخراً في شهر يوليو 2020، كما حصلت إدارة مختبرات الإنشاءات على: شهادة الأيزو 9001 الإداري أخر إصدار 2015، كذلك الأيزو 17027 الفني أخر إصدار 2017، وP.T.Test اختبارات الكفاءة. وأوضح العنزي أن المركز يضم كوكبة من الكوادر الوطنية من مهندسين وفنيين وصلت إلى نسبتهم إلى 99% من الموظفين في القطاع أصحاب خبرة ودراية كبيرة، كما يتم عمل دورات فنية وإدارية بشكل مستمر لمواكبة أحدث التطورات في المجال الإنشائي والإداري وفي هذا الصدد يجري التنسيق مع مختبر المركز العربي للدراسات الهندسية لتأهيل كوادر إدارة مختبرات الطرق على أحدث المواصفات المعمول بها في مجال فحوصات الإسفلت. وأكد الحرص على تطوير وتحديث العمل داخل القطاع لمواكبة المتغيرات في مجالات التخصص لذا تم وضع مقترحات للتطويرعلى المدى القصير والبعيد. وأضاف: من بين خطط التطوير على المستوى القصير متابعة خطة القطاع السنوية الـKPI وقياسها شهريا ومتابعة أهداف ومبادرات القطاع، ورفع مستوى الكوادر البشرية عن طريق تعزيز الدورات التدريبية المناسبة، كذلك تسريع ألية وجود أرشيف إلكتروني بين الإدارات والوحدة الإدارية وتفعيل التراسل الإلكتروني (بانتظار ربط المـركز مع الوزارة وتوفير شبكة إنـترنت)، أيضا تفعيل ربط المختبرات أليا بمشاريع الوزارة وهيئة الطرق والنقل البري ضمن برنامج BIM على سبيل المثال لاستلام الاعتماد او النتائج مباشرة بعد الانتهاء منها وحفظها لاستخدامها لاحقا بتقييم أداء المشاريع والمقاولين. وبين العنزي أن خطط القطاع الحـلول والاقتـراحات (المدى البعيد) تتضمن تحويل الدورة المستندية من ورقية الى الكترونية بالكامل بهدف تحقيق رؤية الدولة الى كويت جديدة وادارة حكومية الكترونية بالكامل تواكب عالمية انظمة الإدارات خلال 5 سنوات مع جدية تحويل البرامج الورقية الى الكترونية و انشاء لجنه لمتابعة هذه الغاية كما تستهدف تأهيل الموظف المهني التقني المحترف بهدف العمل على صياغة خبرات المهندسين و الفنيين المتواجدين بالقطاع الى باحثين و مشاركين ببرامج الاختبارات العالمية مع ايجاد حلول فنية تقنية للفحوصات الانشائية التي تستخدم في البيئة المحلية و الإقليمية بالبحث الجاد و تطوير منظومة الاختبار والفحص بوجود خبرات عالمية خلال 5 سنوات مع تكثيف الدورات الفنية و الاعتماد على البرامج الفنية و الهندسية

نظام إلكتروني
وأشار العنزي، إلى أن الخطة تتضمن إنشاء نظام الكتروني متكامل للمواصفات القياسية والتقارير الفنية والمختبرات بهدف عمل منظومة إلكترونية كاملة ذات قيمة بحثية و مرجعية تحمل الطابع الامني و السري للاختبارات و تسهيل إجراءات و دقة البيانات مع تبسيط الاجراءات و تقليل الفترة الزمنية لانجاز التقارير الفنية وتطوير التقارير الفنية وحمايتها المهنية وعمل اشتراكات للمواصفات القياسية المتبعة وتحديثها.وقال: أيضا خلال 5 سنوات مع ايجاد عقود احترافية من شركات خاصة لتقديم الحلول البرمجية المتكاملة، هذا بالاضافة إلى إنشاء قسم لجائزة الابداع يكون قسم متميز بكامل خدماته الفنية و الادارية من تقارير واختبارات وابداع في منظومة العمل الاداري من اختبارات تتم باحترافية خلال 5 سنوات مع ايجاد فريق عمل مناسب لمتابعة هذا الهدف.