العنزي: من أول مُخطَّط هيكلي للمدن الخليجية في الكويت إلى اللامخطط حالياً

أكد عضو المجلس البلدي المهندس حمود عقلة العنزي أن الكويت كانت سباقة في تطبق النظم العمرانية الحديثة منذ بداية النهضة العمرانية في الخمسينات واعتماد المخطط الهيكلي الأول عام 1952 حيث استعانت الكويت بخبراء ومستشارين عالميين وضعوا معايير التخطيط العمراني والحضري وفق النظام والمعايير الحديثة في ذلك الوقت حيث يعتبر المخطط الهيكلي الأول للكويت أول مخطط هيكلي للمدن في الخليج العربي وقد استعانت المدن الخليجية في الخبرة الكويتية في هذا المجال في النهضة لبعض المدن الخليجية في السبعينات.
وأضاف العنزي أنه بعد سنوات طويلة من هذه التجربة الثرية يواجه التخطيط العمراني الكثير من التحديات التي تتطلب تغييرات مهمة في صناعة التخطيط العمراني حيث أصدرت الكويت المخطط الهيكلي الثاني والثالث ولكن المخطط الهيكلي الثالث لم ينجح في ضبط التطور العمراني فلم يتم الالتزام به بدرجة كبيرة إضافة إلى انه منذ 2016 بدأ العمل في المخطط الهيكلي الرابع الذي يفترض فيه حل كل الإشكاليات الموجودة ومواكبة التوجهات الحديثة، الا انه بعد مرور ست سنوات لم يكتمل المخطط الهيكلي الرابع حتى الان وأصبحت القرارات التي تتخذ من تخصيص أراض او استعمالات تصدر بدون مخطط هيكلي محكم ومعتمد.
وقال العنزي إن إدارة المخطط الهيكلي لم تتمكن من أداء واجباتها على اكمل وجه نتيجة لتدخلات كثيرة في اعمالها وكذلك ما تعاني هذه الإدارة المهمة من نقص الكادر الفني وعدم تسكين الوظائف الاشرافية ما أدى الى ضعف قدرة الإدارة على تولي ملف التخطيط العمراني بالشكل الصحيح ولعل وجود هذه الإدارة تحت اشراف بلدية الكويت سبب مهم في ضعف أدائها لذلك الحاجة ملحة لنقل الإدارة من اشرف البلدية.
وأضاف العنزي أن التخطيط والتطوير العمراني اصبح مشتتا تقوم به اكثر من جهة حكومية وبمعزل عن مرسوم المخطط الهيكلي او المجلس البلدي حيث حصلت مؤسسة الإسكان على فتوى قانونية تتيح لها اجراء التخطيط للمدن الجديدة وهو يتعارض مع مرسوم المخطط الهيكلي وقانون البلدية التي وضعت موافقة إدارة المخطط الهيكلي شرطا أساسي لاعتماد مخططات المدن كما أسند قانون للمجلس البلدي مسؤولية اعتماد مخططات المدن بالاستعمالات مشيرا إلى أن هناك تناقضات في الاختصاصات بين مؤسسة الرعاية السكنية والمجلس البلدي.
وأكد العنزي ضروي وجود مجلس أعلى للتطوير العمراني كما هو معمول فيه في دول الخليج ودول العام ويتولى وضع السياسات العمرانية في الدولة ويعتمد المخطط الهيكلي العام للدولة والمخططات الهيكلية للمدن السكنية والصناعية والخدمية وغيرها.