العواش: 87 % من المواطنين يرون أن رؤية 2035 تلبي طموحهم

69 % يرون وجوب قيام القطاع الخاص بتقديم الخدمات
58 % يدعمون جهود مكافحة الفساد كأحد معوقات رؤية 2035
90 % يرون أن تطوير الجزر يجعل الرؤية واقعاً ملموساً
80 % اتفقوا على استقلال "مدينة الحرير" و 66 % أن تكون بإدارة أجنبية

أكد وكيل وزارة الإعلام بالتكليف رئيس فريق الدعم الإعلامي لخطة التنمية محمد العواش أول من أمس أن رؤية سمو الأمير للكويت (كويت جديدة 2035) تتطلع إلى ضمان مستوى معيشي مرتفع للمواطنين الكويتيين وللأجيال القادمة.
وقال العواش في تصريح لـ "كونا": إن وزارة الإعلام اجرت استطلاعاً للرأي بين المواطنين حول رؤية (كويت جديدة 2035) وذلك من خلال شركة عالمية معروفة على عينة عشوائية ممثلة للمجتمع طبقا للقواعد الإحصائية المعتمدة وضمان جودة البيانات.
وأفاد بأن نتائج الاستطلاع أظهرت أن 87 في المئة من المواطنين ضمن العينة يرون أن الرؤية تلبي طموحهم لمستقبل الكويت إلا أن أقل من نصف المواطنين لا يعلمون بأن تطوير التعليم أحد أهم المواضيع التي تتناولها الرؤية على سبيل المثال.
وحول إجراءات الإصلاح الاقتصادي المقترحة في الرؤية ذكر العواش أن 83 في المئة من المواطنين يتفقون مع ما تطرحه الرؤية بأن يكون دور الحكومة هو تهيئة البيئة المناسبة التي تساعد القطاع الخاص على توفير وخلق الوظائف.
وأشار إلى أن 67 في المئة من المستطلعين يدعمون أن يكون دور الحكومة منظما ومشرفا على الخدمات التي يرى 69 في المئة وجوب قيام القطاع الخاص بتقديمها.
وأضاف العواش أن النتائج بينت أن 58 في المئة يدعمون رؤية وجهود الحكومة في مجال مكافحة الفساد باعتباره أحد أهم معوقات تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035) بينما أشار 45 في المئة من العينة إلى أهمية مواصلة الجهود الحكومية في مواجهة الواسطة والمحسوبية.
وقال: إن 75 في المئة سمعوا بالفعل عن مشروع تطوير الجزر الشمالية المسمى (مدينة الحرير)، كما أن 90 في المئة يرون أن هذا المشروع سيساهم في جعل الرؤية واقعا ملموساً، بالإضافة إلى أن تسعة من كل عشرة أفراد اعتبروا أن هذا المشروع يلبي طموحاتهم للمستقبل خاصة لدى الشباب، كما بينت النتائج أن المواطنين يدعمون تنفيذ الشروع بشكل كبير تجاوز الـ 90 في المئة وعلى استعداد لحث ممثليهم في مجلس الأمة على مساندة ودعم هذا لمشروع.
ولفت العواش إلى أن حوالي 80 في المئة من المشاركين في الاستطلاع اتفقوا على أن يكون للاقليم (مشروع مدينة الحرير) الاستقلال الإداري أسوة بالمناطق المشابهة في العالم وأن يكون للاقليم قوانينه الخاصة وبما يتفق
مع الدستور الكويتي وسيادة الدولة على أراضيها.
وأضاف أن هؤلاء رؤوا ضرورة وجود مجلس أمناء مستقل يقوم بإدارة المنطقة فيما وافق 66 في المئة منهم على أن ترأس هذا المجلس احدى الشركات الاستثمارية الأجنبية ممن لديها خبرة في إدارة هذا النوع من المناطق كما هو معمول به في هونغ كونغ و(جبل علي).