العوضي: ضوابط لترخيص المنشآت الصحية الأهلية

اشترط أن يكون أحد الملَّاك طبيباً كويتياً وعدم تأجيرها بالباطن

أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا باعتماد لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية، وذلك في إطار تمكين الكفاءات الطبية الوطنية، وتطبيقاً للقانون “70-2020″، بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها، وحقوق المرضى والمنشآت الصحية. وقالت الوزارة في بيان أمس إن القرار يشمل المراكز الطبية والتخصصية، ومراكز: عمليات اليوم الواحد، وطب الأسنان، والطب والعلاج الطبيعي، والتغذية الصحية، والأشعة، والأطراف الاصطناعية، والرعاية عن بعد، والطب الاتصالي، إلى جانب المستوصفات الأهلية.
وأشارت الى أن اللائحة ألزمت بأن يكون أحد الملاك في عقد إنشاء الشركات الطبية طبيباً كويتياً، وعدم جواز تأجير المنشأة من الباطن، أو استثمارها بأي صورة من الصور من قبل غير مالك الترخيص.
وأوضحت أن اللائحة تضمنت 5 أبواب هي: الشروط العامة لتراخيص المنشآت الصحية، آلية الترخيص، المتطلبات اللازمة، المراكز المشمولة باللائحة، الشروط الواجب توفرها لترخيص المستوصف الأهلي.
ولفتت إلى أن اللائحة المعتمدة تأتي استكمالا لتنظيم المؤسسات الأهلية، وتعزيز الخدمات الصحية.

المراكز المشمولة بالقرار

● عمليات اليوم الواحد
● طب الأسنان
● العلاج الطبيعي
● التغذية الصحية
● الأشعة
● الأطراف الاصطناعية
● الرعاية عن بعد
● الطب الاتصالي
● المستوصفات الأهلية

زر الذهاب إلى الأعلى