الغانم: تقدمنا في مؤشر سهولة الأعمال نتاج إصلاح تنافسية الاقتصاد

جانكوف: زيادة النمو 2 ٪ كل عام شريطة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وخلال 7 سنوات سنحصل على 20 نقطة


كتب – بلال بدر:

قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم: "رغم البشائر الطيبة والنتائج المشجعة التي حملها تقرير مجموعة البنك الدولي بشأن مؤشر سهولة مباشرة الأعمال لعام ٢٠٢٠ ومكوناته الرئيسية السبعة في الكويت، فإن الطريق لا يزال طويلاً وأن التحدي مازال شاقًا، ومازلنا بحاجة إلى أقصى درجات التعاون في إطار المنهج الموضوعي والحماس الوطني".
جاء ذلك في كلمة رئيس الغرفة خلال ندوة إعلامية خاصة في "إعداد تقرير الكويت لبدء الأعمال ٢٠٢٠" حضرها مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل الجابر الأحمد، ومدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، ومدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، وعددًا من أعضاء الغرفة.
وذكر أن صاحب السمو أمير البلاد كان حازمًا ومصممًا حين دعا إلى العمل الجاد لإصلاح مؤشرات تنافسية الاقتصاد الكويتي وفي مقدمتها مؤشر تحسين بيئة الأعمال، وهي الدعوة التي حرص سمو ولي العهد على متابعة وتسريع الجهود الرامية لتحقيقها والدعوة التي أعطاها رئيس مجلس الوزراء أولوية عالية واعتبرها من أهم التحديات التي تواجهه الحكومة ككل.
وأضاف: "من هنا نشأت اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية التي ترأسها الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد بصفته مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر فنهض وأعضاء اللجنة جميعا بالمسؤولية بكل كفاءة واقتدار".
وأشار إلى أنه حسب تقرير مجموعة للبنك الدولي، جاءت الكويت لأول مرة ضمن الدول العشر الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال عام ٢٠٢٠ من أصل ١٩٠ دولة، وتزامن صدور هذا التقرير مع إعلان نتائج تقرير التنافسية الدولية للعام ٢٠١٩ الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومن أهم مؤشراته تقدم الكويت ثمانية مراكز على سلم التنافسية الاقتصادية العالمية ليصبح ترتيبها ٤٦ من أصل ١٤١ دولة، كما تقدمت الكويت من الترتيب ٣٨ إلى الترتيب ١٢ في ركيزة الصحة ومن المركز ٤٨ إلى المركز ٣٤ في ركيزة النظام المالي، ومن ٦٢ إلى الموقع ٣٧ في ركيزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما حافظت على المركز الأول عالميا في ركيزة استقرار الاقتصاد المالي.
وتابع الغانم بقوله: "لم تُفاجأ غرفة تجارة وصناعة الكويت بهذا الإنجاز الكبير، لأنها بحكم عضويتها في اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، وبحكم عضويتها في اللجنة الوطنية الكويتية التنافسية.
من جانبه قال عميد مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي د. ميرزا حسن: إن الكويت حققت إنجازًا كبيرًا على صعيد تحسين بيئة الأعمال أخيرا.
وتوقع أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة أن تتقدم الكويت ٢٠ إلى ٢٥ مرتبة في المؤشر، مؤكدًا على مصداقية التقرير والتي تعتمد على القوانين والإصلاحات التي تمت، وأن هناك بعض الدول سجلت ٩ إصلاحات من أصل ١٢.
وذكر أن البنك الدولي لديه خارطة لقياس مدى استجابة الدول للاصلاحات والتوصيات، مؤكدًا أنه جرى البدء بخارطة الطريق منذ أربع سنوات جزء منها يتضمن الجانب المؤسسي ونمط الثقافة والقطاع الخاص.
وأضاف أن الكويت تُصدر الأموال ولا تستوردها ونحن نحاول إبقاء الأموال داخل البلاد، مشيرًا إلى أن الكويت بدأت المشوار وهناك خطوات أخرى كثيرة سنسير عليها والاصلاح مستمر وخطواتنا الفترة المقبلة ستكون اسرع.
بدوره قال مدير اقتصاد التنمية بجموعة البنك الدولي سيمون جانكوف، إن الخصخصة هي الأساس ونقطة أساسية لتحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أنه في حال وضعنا أهدافا وحققنا نصفها يعتبر إنجازًا.
وأكد أن هذه النتائج قد يزيد النمو ٢ ٪ كل عام مع السعي لتطبيق الإصلاحات، لاسيما مع وجود نمو اقتصادي كبير وبسبب هذه الإصلاحات سنجد أن خلال ٥-٧ سنوات سنحصل على ٢٠ نقطة وهو ما يعني رفاهية أكبر وخلق بيئة عمل ووظائف جديدة. وأشاد بدور غرفة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الحكومة لتحسين بيئة الأعمال والسعي وراء هذه التغييرات. وأضاف أن الكويت قامت بالعديد من الاصلاحات المهمة، حيث قامت لجنة بيئة تحسين الأعمال بعمل شاق وكبير لتحقيق هذا الإنجاز.
وأكد أنه بدأنا النقاش مع الحكومة لـ ٧٢ نقطة مهمة وتم تحقيق ٤٠ نقطة وسنناقش مع القطاع الخاص تحسين بيئة العمل، حيث أن الإصلاحات تتطلب متابعة وتنسيق ولو تم تطبيق نصف ما تم طلبه من الإصلاحات يعتبر جزءا مهما من الإصلاح.