"الغرفة" تبدأ عهداً جديداً

• لجنة انتقالية برئاسة الوزير الجوعان للقيام باختصاصات مجلس الإدارة
• إلغاء تقديم الشركات اعتماد توقيع "الغرفة" واستبداله بتصديق "الشؤون" أو "القوى العاملة"

على طريق تنفيذ القانون رقم (122) لسنة 2023، الذي أصدره مجلس الامة في 28 نوفمبر الماضي، ونشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في 31 ديسمبر الماضي، وفي خطوة تطوي زمنا بكامله وعصرا امتد نحو 65 عاما وتفتح أبواب غرفة التجارة لدخول عهد جديد، أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان قراراً أمس يقضي بتشكيل لجنة انتقالية تتولى كل اختصاصات مجلس إدارة "الغرفة"، فيما قرر أيضاً إلغاء اشتراط اعتماد توقيع "الغرفة".
وينص القرار رقم (24) لسنة 2024، الذي اعتمده الجوعان امس، على ان تشكل لجنة انتقالية للقيام بأعمال مجلس ادارة الغرفة برئاسة وزير التجارة والصناعة وتضم في عضويتها كلا من: وكيل وزارة التجارة السابق عبدالله محمد العفاسي، والوكيل الحالي زياد الناجم، ومدير الهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني والوكيل المساعد بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سالم بطاح الرشيدي، وعن المشاريع الصغيرة خالد جاسم الدويخ.
وحسب القرار الأول، ستتولى اللجنة كل اختصاصات مجلس إدارة "الغرفة" لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، على أن تقوم اللجنة بتسلّم مقرات الغرفة وكل الأوراق والمستندات المتعلقة بأعمالها الإدارية والمالية حتى تاريخه، فيما ستتولى إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون إلغاء "الغرفة" التي أُنشئت بقانون صدر عام 1959، وعرضها على الوزير للموافقة عليها، وإصدار القرارات واللوائح اللازمة لتسيير عملها.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، علما أن القانون الذي أقره مجلس الأمة نهاية نوفمبر الماضي في المداولة الثانية يلغي أحقية تعيين "الغرفة" في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات والهيئة العامة للصناعة.
وعلى طريق تهيئة الارض وتجهيزها لعمل اللجنة، اصدر الوزير الجوعان القرار رقم (25) لسنة 2024، الذي يقضي بإلغاء اشتراط تقديم الشركات توقيعاً مصدقاً من "الغرفة" إلى الإدارة العامة للجمارك، على أن يستبدل باعتماد توقيع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو الهيئة العامة للقوى العاملة، ما يسقط عن أصحاب الشركات دفع رسوم تصديق الشهادات التي كان يشترط توثيقها من "الغرفة".
يذكر أن قانون "الغرفة" الجديد يهدف إلى تطوير عمل "الغرفة" لمواكبة التطورات التي تطرأ على الاقتصاد.