"الغرفة": 500 مليون دولارحجم التبادل التجاري مع مصر في 2022

السفير المصري: 19 مليار دولار إجمالي الاستثمارات الكويتية في مصر

أكدت عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وفاء القطامي على متانة العلاقات مع جمهورية مصر العربية في كافة المجالات خصوصا الاقتصادية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 500 مليون دولار العام الماضي.
واضافت خلال استقبال الغرفة اسامة شلتوت سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت، واحمد بديوي وزير تجاري مفوض بالسفارة، وعميد أركان حرب محمد عبدالله رجب ملحق الدفاع لدى السفارة أن البلدين يتمتعان بإمكانيات جيدة لتنمية التعاون التجاري والاستثماري، حيث الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين تحتم بذل مزيد من الجهود في سبيل تحقيق الاهداف الاقتصادية المرجوة وذلك من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية، وتزويد الغرفة بالمشاريع الاستثمارية المتاحة لنشرها على المهتمين من قطاع الاعمال الكويتي.
بدوره اشاد شلتوت بجهود الغرفة في تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين، من خلال عقد اللقاءات الثنائية وكذلك المشاركة في الفعاليات المختلفة، مؤكدا أن اللقاء كان الهدف منه تعريف مجتمع الأعمال الكويتي بالفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية مصر في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر قد بلغ 19 مليار دولار، ومؤكدا ان الاقتصاد المصري يتعافى في الوقت الحالي حيث يتوقع أن ينمو حجم الناتج القومي خلال العام القادم بمقدار 4.2%.
من جانبه، أكد أحمد بديوي الوزير المفوض التجاري بالسفارة المصرية على عمق العلاقات التجارية بين الكويت ومصر، حيث بلغ نمو حجم الزيادة في صادرات المنتجات المصرية إلى الكويت 37% خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق، وقد تنوعت هذه الصادرات بين مواد غذائية، خضار، فواكه، أجهزة كهربائية، أحجار، رخام، وكابلات كهربائية . ووجه بديوي دعوة إلى قطاع الأعمال الكويتي لإنشاء كيانات صناعية في مصر لتصدير مختلف المنتجات إلى دول الاتحاد الأوروبي وكذلك دول أمريكا اللاتينية والاستفادة من الاعفاءات الجمركية طبقاً للمزايا التي تمنحها اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر مع تلك الدول. من جانبه قدم العميد أركان حرب محمد رجب عرضا تقديميا حول مشاريع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية، لافتا الى أن الجهاز يتضمن 63 شركة تعمل في عدة قطاعات مثل: الأمن الغذائي، الصناعات الثقيلة والمقاولات والخدمات والتجارة والتعدين، والبترول والغاز. وكل هذه المجالات توفر شراكات متخصصة للمستثمرين المهتمين سواء كان ذلك بنظام الشراكة أو بنظام تملك كامل المشروع، ويوفر جهاز الخدمة الوطنية كافة الضمانات والامتيازات للمستثمرين.