الفارس سلَّمت رئيس الوزراء الدليل التنفيذي لخطة "الأشغال"

* آليات عمل ومتابعة حثيثة للمشاريع وفق إطار زمني محدد
* الفيلكاوي: مؤشر قياس الأداء حدد مسؤوليات كل وظيفة

كتب - محمد غانم:

سلمت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس، لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الدليل التنفيذي للخطة الستراتيجية لوزارة الأشغال العامة 2035 ونظام مؤشرات قياس الاداء الرئيسية "KPIs" الذي أصدرته الوزارة.
وقالت الوزيرة د. الفارس في تصريح لها أول من أمس: تشرفت بلقاء سمو رئيس الوزراء بمعية وكيل وزارة الأشغال العامة المهندس اسماعيل الفيلكاوي وذلك لتسليم سمو رئيس الوزراء نسخة من الدليل التنفيذي للخطة الستراتيجية لوزارة الأشغال والتي تسعى بهذه الخطوة لاستثمار الخبرات العريقة الموجودة في الوزارة واستكمال جهود فرق العمل من كوادرها للانطلاق في تحقيق رؤيتها ورسالتها لتكون احد الروافد المهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035.
وذكرت الوزيرة د.الفارس "أن هناك قواعد في المفاهيم الحديثة لعلوم الإدارة على مستوى العالم، تركز على أن طريق النجاح لأي مؤسسة يبدأ من خلال رسالة سامية ورؤية واضحة والانطلاق بخطة ستراتيجية عملية لتحقيق تلك الرؤية، والنظر بصورة شاملة ومستقبلية للهدف المنشود، والسير لتنفيذها من خلال آليات عمل ومتابعة حثيثة وفق اطار زمني محدد قابل للقياس".
واضافت "ولذلك، وعملاً واستجابة للسعي لتحقيق (رؤية كويت جديدة 2035) والتي بنيت وفق رؤية عصرية، وإدراكاً للدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأشغال العامة وما أخذته على عاتقها من تنفيذ المشاريع الستراتيجية والتنموية للكويت، فقد تم إعداد الخطة الستراتيجية لوزارة الأشغال العامة 2035، التي تتطلب العمل الدؤوب على تعزيز دور العنصر الوطني وبناء قدراته وتمكينه وتطويره، كونه هو الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة لتحقيق النهضة الحضارية للكويت".
وقالت الوزيرة د.الفارس: بتوفيق من الله ثم بجهود أبناء هذا الوطن المخلصين مِمَّن أفخر بالعمل معهم، نضع بين أيدي سمو رئيس مجلس الوزراء الدليل التنفيذي للخطة الستراتيجية للوزارة ونظام (KPIs)، داعين الله أن يوفقنا لتنفيذها على أرض الواقع وبما يحقق المصلحة العامة للوطن ويلبي طموحات المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.
بدوره، اوضح وكيل وزارة الأشغال العامة م. اسماعيل الفيلكاوي أن نظام مؤشرات قياس الأداء KPI’s معمول فيه عالميا للشركات والمؤسسات والحكومات، مشيرا الى ان تطبيق النظام يحتاج الى تفصيل خاص ليتناسب مع مهام واختصاصات وزارة الأشغال العامة.
واشار الى ان النظام يقيس أداء الموظفين خلال العام من خلال مدى تحقيقهم للأهداف المرسومة لكل وظيفة إشرافية أو قيادية (وكيل مساعد مدير - مراقب - رئيس قسم).
وبين أن النظام يربط الأهداف المطلوب تحقيقها بالأهداف والخطط الستراتيجية للدولة ورؤية " كويت جديدة"، كما يضمن وجود محرك ذاتي لكل قطاعات الوزارة نحو تحقيق هذه الرؤية من خلال تفعيل "فكرة التخطيط الفعال "ويكون هو المحرك الأساسي للوزارة.
وأضاف م.الفيلكاوي "أنه وحتى ينجح التخطيط الفعال يجب حماية نظام مؤشرات قياس الأداء KPI’s وضمان ديمومته، مبيناً أن الوزيرة د. رنا الفارس أعطت الدعم الكامل وتبنت تطبيق النظام في وزارة الأشغال ليكون مثال يحتذى به في باقي المؤسسات الحكومية، وصدر القرار الوزاري الخاص بنظام مؤشرات قياس الأداء لتحصين النظام، لافتا الى انه تم تدريب 200 موظف في الوزارة للتعامل مع نظام مؤشرات قياس الأداء عبر نظام "الأونلاين" خلال فترة الحظر الأولى".
وقال: إن نظام مؤشرات قياس الأداء KPI’s الذي سيتم تطبيقه يتضمن رسم أهداف سنوية ووضع ومؤشرات لقياس مدى تحقيق الوزارة لأهدافها، كما أن النظام حدد المهام والمسؤوليات لكل وظيفة إشرافية ونطاق مسؤولياتها بما يتفق مع اختصاصاتها المعتمدة.
وأضاف "ان هذا النظام يعتمد على تفعيل إدارة التخطيط بالوزارة ومكاتب التخطيط في القطاعات كاملة، كما أنه يهدف ويلزم جميع القطاعات والادارات والاقسام بوضع اهداف سنوية مطلوب تحقيقها، وكما أنه يخلق طريقة قياس مدى تحقيق الأهداف من عدمها، وإن النظام يخلق أسلوب متابعة دوريا وربع سنوي عبر اجتماع الإدارة الشهري MMM لقياس المؤشر المالي والتعاقدي،
واجتماع الإدارة العليا الربع سنوي يقيس كل المؤشرات في كافة المجالات، علاوة على ان النظام يحدد أداء الوزارة في نهاية كل سنة من خلال نسبة تحقيق أهداف القطاعات والإدارات والأقسام، وقد تم تفصيل النظام نفسه ليتناسب مع اختصاصات ومهام وزارة الأشغال العامة".
وأوضح الفيلكاوي أن نظام مؤشرات قياس الأداء حدد أن الأهداف يجب أن تكون مرحلية لتحقيق الأهداف الخمسية التي تؤدي إلى الأهداف الستراتيجية، كما حدد الأهداف الستراتيجية لوزارة الأشغال العامة وهي جعل الكويت مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، وإشراك القطاع الخاص، و تحقيق التحول الرقمي، و الاهتمام وتطوير الكوادر الوطنية، علاوة على تبسيط الإجراءات.
وأشار إلى أن النظام حدد مصادر الأهداف ومنها تقييم مجلس الوزراء لأداء الوزارة من خلال توصيات وملاحظات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وكذلك ملاحظات وتوصيات جهاز متابعة الأداء الحكومي، وتنفيذ برنامج عمل الحكومة، ومتابعة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة والجهات الرقابية، بالإضافة لمتابعة توجيهات وتعليمات معالي الوزير، و حل المشاكل المتعلقة بالموظفين وبالشؤون المالية وتبسيط الإجراءات والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا.
وركز الفيلكاوي على أن نظام مؤشرات قياس الأداء يحدد المجالات التي يجب أن تغطيها كل القطاعات مثل اهداف تتعلق بصميم عمل القطاعات، و جودة العمل، ومتابعة صرف الميزانيات، وتدريب الموظفين، و متابعة الأعمال، والصحة والسلامة، وكذلك تحسين صورة الوزارة.