الفضالة قدَّم استقالته: العمل السياسي في مناخ الصراعات والتخوين ضربٌ من العبث

قدَّم النائب يوسف الفضالة استقالة مُسببة من عضوية مجلس الأ،مة أمس، معتبراً الاستمرار في العمل السياسي بهذا المناخ ضرباً من العبث.
وقال الفضالة: اجتهدنا واجتهادنا لهُ وعليه، سائلاً العلي القدير أن يوفق النواب لخدمة ورفعة الوطن.
وأضاف الفضالة في كتاب الاستقالة: "منذ دخولي العمل السياسي ممثلاً للأمة راعيت الله في الأمانة التي كلفني بها الشعب، وحرصت دائما وأبدا بألاحيد عن قسمي الدستوري واجتهدت قدر استطاعتي أن أتبع الحق مهما كانت النتائج المترتبة على ذلك باراً بقسمي، فلم تكن مواقفي مبنية على مكاسب انتخابية أو منفعة شخصية فهدفي إصلاح ورفعة هذا الوطن".
وتابع قائلاً: "منذ أول جلسة في الفصل التشريعي الحالي وما حدث فيها من انتهاك للدستور واللائحة من علنية التصويت والأحدات المصاحبة لها من تعد على نواب الأمة، والذي زاد المشهد السياسي انقساماً وتعقيداً وخلق صراعاً التشكيك والتخوين، كما لم تتوان الحكومة في تراجعها عن تعهداتها أمام نواب الأمة لترتيب أولويات وتطلعات الشعب التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات عدة لرئيس الحكومة مع النواب، ما عمق الصراع بين السلطتين وأدخل البلد في أزمات وصراعات وبنهح مكرر وضياع للأولويات والدخول في قضايا جانبية بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية وإصرار جميع الأطراف على تكريس الشخصانية بالتعامل وانحدار لغة الحوار، فما هو إلا نهج مستمر".
ورأى أن ما حدث في جلسة القسم التي عقدت في 30 مارس الماضي ما هو إلا شرعنة لتفريغ الدستور من محتواه والمتمثل بتغليب الشرعية الإجرائية على الشرعية الشعبية، فكيف يقبل من حضر وشارك في التصويت إضفاء الشرعية الإجرائية على تأجيل استجواب رئيس مجلس الوزراء المدرج على جدول أعمال الجلسة ذاتها والاستجوابات المزمع تقديمها مستقبلا وتحصينه في سابقة لم يشهدها التاريخ البرلماني، علما بأنه لا خروج من الأزمات المتتالية إلا بالعودة إلى روح الدستور والشرعية الشعبية فهذه الممارسات غير الدستورية خلقت مناخا سياسيا سلبيا غلب عليه عدم الثقة والتخوين والحدة بالتعامل في أروقة مجلس الأمة وخارجه من جميع الأطراف مما يجعل الاستمرار في العمل السياسي بهذا المناخ ضرباً من العبث.
ودان ما حدث في تلك الجلسة وشهده الجميع من وأد لأداة دستورية هي حق أصيل من حقوق الشعب بشكل غير شرعي وغير دستوري وبغطاء نيابي.
وزاد بقوله: "ختاماً وبعد أن ضاقت السبل للوصول لبيئة عمل مناسبة وجدة، أتقدم باستقالتي من المجلس تارك العمل البرلماني وكلي ثقة في وعي الشعب، مؤمنا بأنه سينتصر لمكتسباته ودستوره والتاريخ يشهد للكويتيين بالانتصار".