الفضالة يقترح تعديلاً على التأمينات لدعم أصحاب المهن الصغيرة

أعلن النائب ‏يوسف الفضالة عن تقديمه وآخرين تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية يتعلق بالباب الخامس الذي يخص أصحاب المهن والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال الفضالة في تصريح صحافي امس انه اقترح خفض سن التقاعد من 65 الى 50 عاما ومساواة الراتب التقاعدي ليكون مماثلا لموظفي القطاع الخاص ليصل نحو 2750 دينارا، مبيناً ان المقترح سيجعل استقطاع الراتب من دعم العمالة مباشرة وليس الراتب الاساسي.
وشدد على ضرورة دعم اصحاب المهن الصغيرة والتوسطة لأن هناك خللا واضحا وما يحصل من اخطاء يجعل الشخص يفكر ألف مرة قبل الانتساب اليه.
ويتضمن الاقتراح الذي قدمه الفضالة مع النواب : اسامة الشاهين وخليل ابل وصفاء الهاشم وراكان النصف لتعديل احكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 بصفة الاستعجال استبدال احكام المواد 17 ( الفقرة الأولى والثانية ) والمادة 59 ( 1 ، 2 ) والمادة 55 فقرة أ بالنصوص التالية :
ــ يستحق المعاش التقاعدي في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة ولم يكن خاضعا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون أو لأحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم 69 لسنة 1980 ، أو انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب استنفاد الاجازة المرضية أو عدم اللياقة للخدمة صحيا .
ـــ بعد انتهاء الخدمة يخصم ما صرف للمؤمن عليه من مكافأة التقاعد التي استحقت عند انتهاء الخدمة خصما من المعاش التقاعدي بواقع 10 % شهريا ويتم الخصم من أصل المعاش قبل توزيعه على المستحقين في حالة الوفاة.
ـــ في حالة وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عدم لياقته صحيا قبل انتهاء الاشتراك أو خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ انتهائه ولم يكن خاضعا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون او لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم 69 لسنة 1980 يحسب المعاش على أساس مدة الاشتراك المحسوبة في التأمين او خمس عشرة سنة ايهما أكبر وتضاف الى مدة الاشتراك في التأمين في حالة الوفاة أو عدم لياقة الصحية قبل انتهاء الاشتراك المدة الباقية حتى بلوغه المؤمن عليه سن الستين.
ـــ يجوز للمؤمن عليه المستفيد من قانون دعم العمالة الوطنية ممن تنطبق عليهم احكام هذا الباب طلب خصم مستحقات مؤسسة التأمينات الاجتماعية كاملة ، بشكل مباشر من قيمة دعم العمالة للمستحق وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها المؤسسة .
ــ في كل الأحوال تسوى أوضاع المستفيدين من احكام هذا القانون وتصدر المؤسسة القرارات اللازمة لتسوية أوضاعهم مع عدم دفع فروقات مالية عن الفترات السابقة