القرض الحسن وعلاوة الغلاء خلال أيام

• "قانونية مجلس الوزراء" رفعت توصياتها: الانتخابات وفق قانون "المفوضية" بعد تعديله

• مصادر: غير صحيح ما تردد عن قصر الترشح والتصويت على حملة الجنسية "الأولى"

• الاقتراع السبت الأخير قبل العشر الأواخر من رمضان أو قبل انتهاء المهلة الدستورية

"السياسة" ـ خاص

بينما نفت نفياً قاطعاً ما تردد عن قصر الترشح والتصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة على حملة الجنسية وفق المادة الأولى (بالتأسيس)، كشفت مصادر عليمة لـ"السياسة" أن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء عقدت اجتماعا مطولا أمس لمناقشة الجوانب القانونية المتعلقة بالدعوة للانتخابات البرلمانية.
وقالت المصادر: إن اللجنة رفعت في ختام اجتماعها تقريرا الى مجلس الوزراء لمناقشته في اجتماعه الاثنين المقبل، لافتة الى انها خلصت الى حزمة من المقترحات تشمل إصدار مرسوم بتعديل المادة المتعلقة بالقضاة في قانون المفوضية العامة (الانتخابات) بحيث يصبح بالندب بدلا من التعيين، ومن ثم يمكن إجراء الانتخابات وفق قانون المفوضية.
وأوضحت ان المقترحات تضمنت اجراء الاقتراع السبت الأخير قبل العشر الأواخر من رمضان، أو السبت الأخير قبل انتهاء المهلة الدستورية المحددة بشهرين.
وأكدت ان الحكومة بصدد تطبيق بعض الاجراءات المشددة لتلافي أخطاء الحقبة السابقة، وضبط التحضيرات لتنظيم الانتخابات، وهو ما قد يسهم في مخرجات جديدة تغيّر شكل المجلس المقبل وتسهم في تصويب العمل البرلماني والمشهد السياسي "طبقا للمصادر ذاتها"، لافتة الى أن الحكومة ستشارك هذه المرة في انتخابات شغل مناصب المجلس ولجانه.
في الوقت ذاته، أبلغت المصادر "السياسة" بأن النية تتجه الى معالجة مطلبي زيادة القرض الحسن للمتقاعدين الى 14 ضعفا، ورفع علاوة غلاء المعيشة ـ اللذين كانا مدرجين على جدول أعمال المجلس ـ بقرارين سيصدران عن مجلس الوزراء خلال الايام القليلة المقبلة.
واوضحت أن القرارين المرتقبين يعكسان حرص الحكومة على رفع وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين الذي لا يقل عن حرص أعضاء المجلس السابق، كما يستهدفان امتصاص غضب الشارع الناجم عن تأخر الاستجابة للمطالب الشعبية.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية (بالوكالة) الشيخ فهد اليوسف ترأس الجمعة اجتماعا بمقر وزارة الدفاع ضم كبار القيادات بوزارتي الدفاع والداخلية.
ووفق بيان صحافي لرئاسة الاركان العامة للجيش، شدد اليوسف خلال الاجتماع على ترجمة التوجيهات السامية والحكيمة لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد، وذلك ببذل كل الجهود ومواصلة العمل والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات العسكرية في البلاد، ووضع مصلحة الوطن وحفظ أمنه واستقراره فوق كل مصلحة.
وقال اليوسف: إن المؤسسة العسكرية يقع على عاتقها اليوم مسؤوليات كبيرة ومهام جسيمة تتطلب الالتزام بالتعليمات والجدية والحزم في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز.