"القوى العاملة" تلغي نظام الرموز وتكشف عورات 10 آلاف شركة موقوفة

كتب ـ فارس العبدان:


قرَّرت الهيئة العامة للقوى العاملة نزع ورقة توت "الرموز" عن عورات الشركات المُخالفة والمتاجرة في البشر، المُتسترة خلف أرقام توسم بها ملفاتها لتكون بمثابة شيفرة غامضة تخفي نوعية المخالفات المرتكبة من قبل الشركات وتوفر غطاءً لها لمعاودة الإيقاع بضحايا جدد في شباكها. وأكدت مصادر مطلعة لـ"السياسة" أن "القوى العاملة" في طريقها لإلغاء نظام الرموز على ملفات الشركات الموقوفة، التي يتجاوز عددها حالياً 10 آلاف ملف، واستبدال ذكر واضح وصريح لمخالفات هذه الشركات التي أدت لوقف الملف بها، مثل وجود عمالة مخالفة، أو عدم الالتزام بدفع الرواتب، أو عدم وجود منشأة حقيقية، وغيرها من المخالفات الأخرى.
وقالت: إن هناك قرارات حازمة عدة سترى النور مع بداية العام المقبل بشأن قضايا العمالة، أبرزها ما يخص الملفات الموقوفة، وسيتم إعطاء مهلة لصاحب العمل الموقوف ملف شركته لمراجعة الهيئة، لتسوية وضعه فإذا لم يستجب سيتم إبعاد جميع العمالة المسجلة على هذه الملفات بشكل نهائي ودون أي انتظار.
وأضافت: إن بعض أصحاب العمل لا يكترث إذا تم وقف ملفه مادامت العمالة مستمرة في أعمالها، ولكن سيتغيَّر هذا الوضع تماماً خلال الفترة المقبلة، وسيتمُّ إبعاد العمالة بشكل نهائي ودون حتى الرجوع إلى صاحب العمل بعد انتهاء المهلة الممنوحة لصاحب العمل للمراجعة وتسوية وضعه.
وأشارت إلى أنه يجري حالياً إعداد آلية التعاون بين الهيئة ووزارة الداخلية في هذا الشأن، مع تشديد العقوبات الرادعة على أصحاب الشركات المُخالفة وغير الملتزمين بالقرارات التنظيمية الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم.