"القيد الانتخابي" عقدة الحكومة والنواب

الدلال لـ"السياسة": سنطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة "تخبُّط" ديوان الخدمة المدنية

الفضالة: نتخوَّف من غلبة الحسابات الانتخابية على أداء النواب في دور الانعقاد المقبل

كتب ـــ رائد يوسف:


رغم التطمينات التي ساقها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الأسبوع الماضي بشأن عدم وجود بوادر لحل المجلس، لا يزال هاجس الحل يلقي بظلاله على الكثير من المكونات السياسية ويفسر جانباً كبيرا من المواقف والتحركات التي شهدتها وستشهدها الساحة السياسية في المرحلة المقبلة.
ووسط توقعات بأن يطغى الطابع الانتخابي على الاداء النيابي في الدور المقبل، أشارت مصادر مطلعة الى "تواتر الحديث بين عدد من النواب عن أن فتح الباب لقيد الناخبين في فبراير المقبل -بعد إلغائه في فبراير الماضي لصدور مرسوم الانتخابات التكميلية- قد يساهم في تغيير الخارطة النيابية في بعض الدوائر وتاليا تعزيز حظوظ مرشحين ربما يشكلون "صداعا للحكومة" في مقابل الاطاحة بآخرين لطالما شكلوا رافعة لها"، الأمر الذي قد يدفعها -والحديث عن الحكومة- بشكل أو بآخر إلى إعلان عدم التعاون مع المجلس لتجاوز فتح القيد وتحرير الجداول، مؤكدة أنه في حال تجاوز المجلس هذه المرحلة فإن من المرجح أن يستكمل فصله التشريعي.
وأفادت مصادر مطلعة "السياسة" بأن هاجس الحل سبّب ارباكا للقبائل والتكتلات السياسية التي وجدت نفسها مضطرة لتكثيف المشاورات لاختيار من يمثلها في أي انتخابات مبكرة أو في حال أجريت في موعدها، في وقت واصل النواب ترتيب أولوياتهم التشريعية والرقابية لبدء دور الانعقاد الرابع، غير مكترثين بما يتردد عن تأزيم متصاعد بين السلطتين، حيث كشف النائب محمد الدلال لـ"السياسة" عن نيته تبني طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة ما أسماه "تخبط" ديوان الخدمة المدنية، فيما أبلغ النائب يوسف الفضالة نواباً برغبته في استعجال التصويت على اقتراح يتعلق بالتصويت بالبطاقة المدنية وهو ما من شأنه القضاء على أي تلاعب بذمم الناخبين وشراء أصواتهم ونقل القيود.
وأعلنت المصادر عن تشاورية لقبيلة كبيرة في الدائرة الرابعة 16 نوفمبر المقبل، وتشاورية للقبيلة ذاتها في الدائرة الخامسة نهاية نوفمبر، فيما طلب رؤساء اللجان المشكلة للإشراف على هذه التشاوريات الاستعجال بتسجيل المرشحين للمشاركة فيها تحسبا لأي تصعيد قد يفضي إلى حل.
وكان النائب محمد الدلال قد أعلن عن نيته التقدم بطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الامة، أو تخصيص جزء من جلسة عامة لمناقشة الحكومة والوزراء المختصين تحديدا فيما وصفها بـ"القرارات المتخبطة لديوان الخدمة المدنية".
وقال الدلال في تصريح إلى "السياسة": إن الشواهد على تخبط القرارات في الديوان صدور حكم محكمة الاستئناف أخيرا بإلغاء قرار منع الموظف من اكمال دراسته الجامعية إلا بإذن من جهة عمله، مؤكدا أن القرار مخالف للقانون إذ لا يؤثر استكمال الدراسة على انتظام الموظف في عمله، خصوصا ممن يكملون دراستهم في جامعة الكويت خلال الفترة المسائية.
وأضاف: لا بد من التركيز على ديوان الخدمة المدنية في الفترة المقبلة وفتح هذا الملف لإصلاح الاعوجاج، على اعتبار أن قياس الاداء الحكومي يتم من خلال ديوان الخدمة المدنية.
وتطرق الدلال إلى ما أسماه بـ"التقاعد القسري" الذي يعد أحد مؤشرات التخبط الحكومي وديوان الخدمة المدنية، ويساءل عنه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل.
من جهته، عبر النائب يوسف الفضالة عن تخوفه من غلبة الطابع الانتخابي على المسلك النيابي خلال دور الانعقاد الجديد. وقال في تصريح صحافي أمس: "نعم نتخوف من أن يكون دور الانعقاد المقبل انتخابيا ويعمل فيه النواب وفق الحسبة الانتخابية وبالتأكيد هذا الامر سيؤثر على اداء النواب وعمل المجلس".
واضاف: إن دخول مجلس الامة دور الانعقاد الرابع امر لم يحدث منذ فترة، إذ كان آخر مجلس وصل الى الدور الرابع هو مجلس 99 وهذا الامر يحمل في طياته الكثير، لافتا الى ان الدورة ستكون مختلفة عن سابقاتها.