"القيم" تحاصر الحريات

أبلغ اللجنة موافقته على إغلاق الشُّعب المُختلطة في الجامعة رغم صعوبة التنفيذ

المحرر البرلماني

عادت قضية الحريات إلى الواجهة من جديد، أمس، فبعد نجاح الاغلبية النيابية في التصدي لمشروع قانون "تنظيم الاعلام"، و"مناقصة تطوير بوابة الكويت الدولية"، كان طلاب جامعة الكويت وتلاميذ المدارس على موعد مع موجة جديدة من التشدد ومحاولات فرض الوصاية.
ففي تطور مثير يتنافى مع نصوص دستورية، ويتقاطع مع الإمكانات المادية والأكاديمية لجامعة الكويت، كما يضع النواب الذين يرفعون شعار "تعزيز الحريات" أمام مسؤولياتهم في اتخاذ موقف يعيد الأمور إلى نصابها، نقل رئيس لجنة القيم البرلمانية النائب محمد هايف عن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع ومدير جامعة الكويت بالوكالة فايز الظفيري موافقتهما على "إلغاء الشعب المختلطة في كلية الحقوق وغيرها من الكليات"، وإعادة التسجيل مجددا، وهو ما رأت فيه مصادر أكاديمية سقوطاً مدوياً للمانع في اختبار "الاختلاط" والدفاع عن المؤسسات الأكاديمية التي يترأسها، ورضوخاً حكومياً للنواب الإسلاميين رغم ما يُشكله ذلك من إرباك لا تحمد عقباه خصوصاً وأننا على مشارف عام دراسي وجامعي جديد.
وأوضح هايف في تصريح صحافي أن اجتماع اللجنة كان مثمراً وتم خلاله وضع النقاط على الحروف حيال تطبيق القانون رقم (24) لسنة 1996 في شأن تنظيم التعليم في جامعة الكويت والتطبيقي في المدارس الخاصة، لا سيما ما يتعلق بالفصل بين الطلبة والطالبات في الجامعة ومنع الاختلاط.
ورأى أن ما تم في اللجنة يتواءم وأخلاق المجتمع الكويتي والشريعة الإسلامية الغراء التي وضعت معايير وضوابط للحفاظ على أخلاق شبابنا حتى لا يكونوا عرضة لأي مسالة تتعارض مع الشرع.
وأكد هايف أهمية القانون وشدد على تطبيقه بشكل دقيق، مشيراً إلى أن القانون واضح في نصه على ضرورة الفصل بين الطلبة والطالبات، وعلى ضرورة الاحتشام في اللباس والمظاهر الأخلاقية في الجامعة.
من جهته، أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري التزام الجامعة بتطبيق قانون منع الاختلاط في الشعب الدراسية، لافتًا إلى أنّ
الجامعة تعمل على تجنّب وجود اختلاط في شعبها الدراسية إلا عند وجود حالات استثنائية فعلية تقتضي ذلك.
وأوضح الظفيري أنّ الأصل في الشعب الدراسية أن تكون منفصلة؛ حيث يتم طرح شعب دراسية للإناث وأخرى للذكور إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك، مؤكدًا التزام الجامعة بمراجعة جدول الشعب الدراسية، وإلغاء الشعب المختلطة التي لا حاجة لها، بالتنسيق مع عمادات الكليات، للوقوف على مدى الحاجة الفعلية لطرحها بشكل مشترك، مع الالتزام بطرح بدائل للطلبة والطالبات حتى لا تتضرر عملية تسجيلهم.
وبينما تقدم 5 نواب باقتراح بتعديل قانون المطبوعات والنشر رقم (3) لسنة 2006 يضع قيودا على وزير الاعلام في حظر نشر الإعلانات التجارية وغيرها في الصحف، ويُعرّف بشكل دقيق ماهية الآداب العامة المحظور خدشها، ويلغي شرط امتلاك شركة أو مؤسسة للحصول على ترخيص إصدار صحيفة، أثار قرار ثانوية العصماء بنت الحارث بمنع الطالبات من ارتداء ما وصفته بـ"الزي القصير" ردود فعل واسعة لدى أولياء الأمور والناشطين على منصات التواصل، الذين اعربوا عن قلقهم من "موجة التشدد" وفرض الوصاية على قيم وتقاليد المجتمع.
وقال الناشط د.أنور الرشيد: "قلت لكم إن المسألة مسألة وقت فقط وتتحول الكويت الى "كويتستان"، قالوها سيأخذونها خطوة خطوة، تلاحقوا أنفسكم يا أهل الكويت، اللهم إني بلغت، اللهم احفظ الكويت وشعبها"، متسائلاً: "هل يقبل أهل الكويت بأن يتم القضاء على ديمقراطيتهم ودستورهم ودولتهم المدنية؟!".
بدوره، رأى حمد الفواز أن "الفكر القندهاري المتشدد يطبق بصرامة على الطالبات بالمدارس الحكومية!"، وقال: "اليوم يفرضون الزي الطويل وغداً سيفرضون الحجاب وربما النقاب، وهي وصاية مرفوضة من إدارة المدرسة ومخالفة دستورية للحريات الشخصية".
من جهتها، قالت عبير مبارك: إن "المدارس صارت حارة كل من ايدو إلو… من بدا الدهر معروف الزي المدرسي الموحد للمحجبات وغير المحجبات لكل منهم زيه، لكن ان تأتي مديرة ثانوية العصماء بنت الحارث وتفرض فكرها وقيودها القندهارية فهذا أمر مرفوض، فالثانوية ليست ملكية خاصة لها"، متسائلة: "مع هذا الفكر القندهاري، كيف سنوفر بيئة تربوية إيجابية وصحية للطلبه والمعلمين لتحقيق اهداف العملية التعليمية؟!".