“الكهرباء” محرومة من بيع الطاقة لـ “الربط الخليجي”… والسبب غياب التشريع

المشروع حقق 3 مليارات دولار ووفورات منذ إنشائه للدول الأعضاء

محمد غانم

انتقدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عدم وجود قانون تشريع يسمح للوزارة ببيع وشراء الطاقة الكهربائية من خلال مشروع الربط الكهربائي الخليجي ما من شأنه يوفر إيرادات مالية في حالات البيع او التوفير في ميزانية استهلاك الوقود وتكلفة التشغيل والصيانة في حالات الشراء أسوة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي مطالبة بضرورة دراسة هذا الأمر من قبل الوزارة والإسراع في إعداد قانون تشريعي يحقق الأهداف الاقتصادية والمالية المرجوة من المشروع الذي حقق عائد ووفورات اقتصادية للدول الأعضاء تقدر بـ 3 مليارات دينار وفقا لاخر الاحصاءات المعلنة في ميزانيات 2022/2023، وذلك منذ تشغيل المشروع في 2009 والتي تمثلت هذه الوفورات في استثمارات المتاجرة الطاقة واستهلاك الوقود وتكلفة التشغيل والصيانة وتقليل الانبعاثات الكربونية وخفض القدرة المركبة وتجنب القطع المبرمج لدعم الطوارئ وتخفيض الاحتياطي التشغيلي وغيرها من البنود.
وبينت المصادر بأن عدم وجود قانون يخول الوزارة الاستفادة فنيا فقط من المشروع دون الاستفادة الاستثمارية من الطاقة موضحة أن نسب الاستفادة الفنية يتم تحديدها وتعرض على لجنة التخطيط في هيئة الربط الخليجي لتأكيد هذه النسب ويتم تحديدها من خلال برامج فنية دقيقة لكل دول الخليج مجتمعة ثم يتم توزيعها على الدول الأعضاء وفق معايير هندسية وفنية.
وذكرت المصادر أن نسب استملاك الكويت في الهيئة تم اعتمادها من قبل قادة دول مجلس التعاون حيث تبلغ نسبة استملاك الكويت 26.7 % ولا تزال كما هي دون تغيير مشيرة إلى أنه تم اختيار المنهجية للرسوم السنوية من قبل ممثلي الدول الأعضاء الستة في لجنة التخطيط مما يسهم في التوفير في ميزانية الرسوم السنوية الى نسبة 20 % في عام 2022 ونسبة 20.39 ٪ عام 2024.
من جهة أخرى، كشفت تقرير إدارة الاحصاء الاخير عن إيصال التيار الكهربائي لعدد 606 قسائم جديدة بحمل كهربائي بلغ 81867 كيلو واط وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي لجميع قطاعات السكن حيث جاء السكن الخاص في المرتبة الأولى بعدد 532 قسيمة ثم الصناعي بعدد 22 قسيمة في حين جاء الحكومي بـ 16 قسيمة والزراعي بـ 16 قسيمة والتجاري بـ 14 قسيمة والاستثماري بـ 6 قسائم.