"الكويتية اليابانية" بحثت الفرص الاستثمارية ضمن"كويت 2035"

المطوع: البنى التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أهم الملفات المشتركة

العبيد قدَّم تقريراً فنياً عن اتجاه الاقتصاد الكلي والاستقرار النقدي المالي في الكويت

طوكيو - كونا: بحث مسؤولون كويتيون ويابانيون امس الفرص الاستثمارية المتاحة في ظل رؤية "كويت جديدة 2035" بما في ذلك المشاريع الرئيسية في مجال الطاقة والنفط والمدن الذكية والبورصة وتطوير الجزر وانشاء مدينة الحرير، جاء ذلك في الاجتماع الـ22 للجنة رجال الاعمال الكويتية- اليابانية لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والاعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة.
وكشف الوفد الكويتي المشارك ان حكومة الكويت تخطط لاستثمار 34 مليار دينار (4ر112 مليار دولار ) في عدد من المشاريع الاستراتيجية بحلول عام 2019 وذلك كجزء من رؤيتها (كويت جديدة 2035).
وقال ان الحكومة الكويتية تسعى الى جمع ثلث رأس مال هذا المبلغ من القطاع الخاص باعتبار ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد اهم العناصر الرئيسية للتنمية.
من جهته، قدم نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف العبيد تقريرا فنيا اقتصاديا عن اتجاه الاقتصاد الكلي والاستقرار النقدي المالي في الكويت.
بدوره، قدم الجانب الياباني لمحة عامة عن الاقتصاد الياباني وتجربة اليابان في قطاع الكهرباء والمياه وسياستها بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وسلط الضوء على مجالات التعاون بين البلدين الذي بدأ عام 2015 بهدف تبادل المعلومات حول المشاريع المستقبلية في الكويت والتقنية المطبقة في اليابان ومناقشة مشاريع التعاون الممكنة لاسيما في قطاعي الكهرباء والماء.
من جانبه، اشاد رئيس الجانب الكويتي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت طارق المطوع في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت بنتائج اجتماع رجال الاعمال الكويتية- اليابانية قائلا "في كل عام نلتقي اما في طوكيو او في الكويت بمشاركة ممثلين من الحكومتين والقطاع الخاص لكلا البلدين".
وقال رئيس الجانب الكويتي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت طارق المطوع في كلمته الافتتاحية ان "هذا الاجتماع هو اول اجتماع سنوي منذ التصديق الرسمي على اتفاقية التعاون الفني بين حكومتي الكويت واليابان".
واضاف ان الاتفاقية تعد "انجازا مهما" يتوج الجهود المستمرة للجنة رجال الاعمال الكويتية- اليابانية المبذولة لأكثر من عقدين.
وذكر ان الاتفاقية تركز بشكل كبير على انشطة تنمية الموارد البشرية مثل توفير التدريب التقني للمواطنين الكويتيين وارسال بعثات يابانية الى الكويت لإجراء دراسات مسحية ذات طابع اقتصادي واجتماعي مع نظرائهم الكويتيين.
واشار الى قيام الكويت بمبادرات عدة لتعزيز اسواق رأس المال الخاصة بها واتخاذ الاجراءات اللازمة الامر الذي ساهم بزيادة تدفقات رأس المال الى الكويت وتعزيز السيولة ووضعها على خريطة المستثمرين الاجانب. واعرب المطوع عن الامل بأن يتم التعاون بين سلطات اسواق رأس المال في الكويت واليابان في مجالات التدريب الفني والمالي.واكد ان اليابان لديها "خبرات جاذبة" في العديد من المجالات مثل الطاقة والامن والطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمدن الصغيرة اضافة الى مجالات الموانئ والتجارة الإلكترونية وبناء العنصر البشري وتنمية الصناعات.
من جانبه، قال رئيس الجانب الياباني في الاجتماع هيروشي سايتو في كلمة مماثلة ان لجنة رجال الاعمال الكويتية- اليابانية تعد منصة لتحقيق التنمية لكلا البلدين.
واضاف ان العلاقات بين اليابان والكويت تتقدم بثبات بفضل معاهدات التي تم ابرامها في مجالات الاستثمار الثنائية والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2013 و2014 الى جانب مشاركة الشركات اليابانية في تنفيذ عدد من المشروعات الكويتية الحيوية ومنها مشروع محطة الزور الشمالية للطاقة قبل عامين.
وكانت لجنة رجال الأعمال الكويتية- اليابانية انطلقت للمرة الأولى في عام 1995 من خلال مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط بهدف تشجيع وتعزيز المشاريع المشتركة المتاحة في كلا البلدين اذ يعتبر هذا المنتدى السنوي التجمع الأكثر أهمية للمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من البلدين.