الكويت الأولى بالعالم في الاعتماد على النفط... يمول %90 من المصروفات

أوضح التقرير ان الكويت الأولى في العالم في الاعتماد على النفط، فهو يمول 90% من مصروفات موازنتها ويفوق النصف في توليده المباشر لناتجها المحلي الإجمالي، ويوظف القطاع العام نحو 80% من عمالتها المواطنة ويدعم ما عداهم. ولو كان النفط يضمن استدامة تلك الحياة السهلة، لا بأس في ذلك، ولكنها حالة مستحيلة، وكلما تأخر وقت بدء مرحلة الفكاك التدريجي عن النفط، كلما ارتفعت كثيراً تكلفة العلاج، وكلما انحسرت فرص نجاحه.
في الوقت الحاضر، ومع الارتفاع الاستثنائي لأسعار النفط وإنتاجه، ومع ما قدمه انتعاش سوق النفط بين الفينة والأخرى من دعم لصندوق الدولة السيادي، ترتفع فرص نجاح تغيير مسار الاقتصاد باتجاه خفض الارتباط بالنفط ونقل تكاليفها. ومرور الوقت قبل استدارة إصلاح جوهري، سوف يؤدي حتماً إلى ضعف سوق النفط وانحسار دخله، وتحت ضغط الحاجة، إلى تآكل الصندوق السيادي، إما بالسحب المباشر منه، أو السحب غير المباشر مقابل الاقتراض بضمان أصوله. وحصيلة إيرادات النفط تتآكل لمجموعة من المبررات، المبرر الأول هو ارتفاع تكلفة إنتاجه والتي تضاعف أكثر من 5 أضعاف في 20 سنة، وذلك يحدث إما لسوء إدارة أو لشيخوخة بعض المكامن. وتتآكل بفعل التضخم، بمعنى فقدانها لقوتها الشرائية بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وبمرور الزمن، تعجز نفس الحصيلة عن شراء نصف ما كانت تشتريه من سلع وخدمات قبل عقد من الزمن. وتزداد الحاجة إلى حصيلة أكبر بسبب الزيادة الطبيعية للسكان، فإن تزايد عدد السكان بنسبة 2.5% سنوياً، تزداد الحاجة إلى إيرادات أعلى وتنمو بمعدل سنوي مركب بنسبة 2.5%.
واوضح التقرير ان إدمان النفط مكمن ضعف آخر في بنية الاقتصاد الكويتي، والستراتيجيات تبنى على تعريف مكامن القوة من أجل توظيفها لتعظيم مردودها، وفي الوقت نفسه تعطي نفس الاهتمام لعلاج مكامن الضعف حتى لا تفشل جهود البناء.