الكويت الأولى عالمياً في تغطية شبكات المحمول للسكان

أظهر "مؤشر المعرفة العالمي 2022"، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الأداء القوي لدولة الكويت في المؤشرات القطاعية المختلفة، لا سيما في مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ احتلت المرتبة الأولى في نسبة السكان الذين تغطيهم شبكات الهاتف المحمول من الجيلين الثالث أو الرابع، وكذلك من حيث حجم استخدام الإنترنت ذات النطاق العريض عبر الهاتف المحمول لكل اشتراك. أما من ناحية جودة الإنترنت، فقد حصدت المركز الخامس عالمياً في سرعة التحميل والتنزيل للبيانات على الهاتف المحمول، والمرتبة الخامسة من حيث الأسر التي لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المنزل. كما أظهرت النتائج احتلال دولة الكويت المرتبة الرابعة على مستوى العالم فيما يتعلق بنسبة مستخدمي الإنترنت، والمرتبة التاسعة على مؤشر التعليم التقني، والثامنة والعشرين على مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأحرزت الكويت أيضاً مراتب متقدمة بقيمة عالية ضمن مؤشرات التعليم قبل الجامعي، حيث احتلت المركز الأول عالمياً في نسبة الطلبة إلى المعلمين المدرَّبين في التعليم الابتدائي، وكذلك في نسبة المدارس الابتدائية والثانوية التي تتوافر فيها الحواسيب.
كما أحرزت دولة الكويت المركز الثاني من حيث نسبة التلاميذ إلى المعلمين المدرَّبين في المرحلة ما قبل الابتدائية. وفيما يتعلق بالتعليم التقني والتدريب المهني، احتلت الكويت المركز التاسع عالمياً في التدريب المستمرّ وصقل المهارات، وتصدَّرت دول العالم من حيث نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم ما بعد الثانوي غير الجامعي في برامج مهنية وتقنية، وكذلك المركز الأول من حيث الإنصاف والشمول في هذا القطاع.
كما أظهر المؤشِّر الأداء القوي لدولة الكويت من حيث البنية التحتية المعرفية، حيث احتلت المرتبة 47 بين 132 دولة، والمرتبة 44 بين 60 دولة ذات تنمية بشرية مرتفعة جداً. وفيما يتعلق بالمدخلات في مؤشر البحث العلمي والتطوير، جاءت دولة الكويت في المركز الرابع في نصيب الباحث من الإنفاق على البحث والتطوير، وفيما يتعلق بمخرجات مؤسَّسات البحث والتطوير حلَّت دولة الكويت في المركز الأول عالمياً من حيث عدد المستندات لكل باحث.
وبالنسبة للمؤشرات الاقتصادية، جاءت دولة الكويت في المركز الأول من حيث مدى شفافية الشركات وكذلك بالنسبة لديناميات الديون ومن ناحية التمويل والقيمة المضافة المحلية، احتلت الكويت المرتبة الأولى عالمياً في القيمة المضافة للصناعة والخدمات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والرابعة في نسبة الضريبة والمساهمة كنسبة من الربح.