الكويت الثانية عربياً باحتياطيات ستراتيجية من القمح تكفي الاستهلاك لمدة 13 شهراً

سارعت العديد من الدول العربية لطمأنة مواطنيها بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية، بشأن احتياطياتها من القمح، لتجنب أزمة كبرى في حال طول أمد الحرب.
وتعتبر روسيا أكبر مصدّر للقمح في العالم بمتوسط صادرات سنوية 44 مليون طن، بينما تأتي أوكرانيا في المرتبة الخامسة عالميا بمتوسط صادرات سنوية 17 مليون طن.
وأمام هذين الرقمين، تبرز أهمية القمح في الوقت الحالي للمجتمع العربي الذي يستهلك أكثر من 70 مليون طن من القمح سنويا، بصدارة مصر المصنفة بأكبر مستورد بمتوسط سنوي 13.8 مليون طن، وتستهلك 22 مليون طن.
وبينما لا تقدم دول عربية حجم احتياطاتها من القمح، إلا أن دولا أخرى سارعت وأعلنت عن احتياطات القمح لديها، في محاولة لتهدئة الشارع المحلي من احتمالية زيادة الشراء لغرض التخزين. من بين الدول التي تملك احتياطات كبيرة من القمح كما اورد موقع العين الاخبارية ، جاءت الأردن الاولى عربيا ، بتملكها احتياطي من القمح يكفيها لمدة 15 شهرا، بإجمالي 1.5 مليون طن، ويبلغ استهلاكها السنوي 950 ألف طن، تلتها الكويت بمخزون يكفي 13 شهرا ، وجاءت السعوية ثالثة باجمالي مخزونات تكفي 7 اشهر وتشترك في المركز ذاته مع الجزائر التي تمتلك مخزوناً يكفي 7 اشهر ايضا، ثم تحتل مصر المركز الرابع باحتياطي يكفي 4 اشهر
بينما مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، فإنها تملك احتياطات تكفيها لمدة تزيد قليلا عن 4 شهور ونصف، وسط ترقب موسم الحصاد للعام الحالي والذي سيبدأ مطلع الشهر المقبل.
ويشترك في المرتبة ذاتها مع مصر باحتياطات تكفي 4 اشهر فقط كل من تونس والمغرب واليمن ، وبعدها يأتي العراق وليبيا باحتياطات لمدة شهرين فقط ، ثم باحتياطات تكفي شهرا ونصف الشهر تأتي فلسطين والسودان ، وفي المرتبة الاخيرة جاءت لبنان باحتياطات تكفي شهرا واحدا فقط .
اما الإمارات ، فقد أكدت وزارة الاقتصاد فيها، أن الاحتياطي الستراتيجي من القمح والذرة، يغطي فترة طويلة، كما يتم مراقبة المخزون الستراتيجي خلال الفترة الحالية.
وقال عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، إن روسيا وأوكرانيا، "من أهم الدول التي نستورد منها القمح والدقيق".
وأشار إلى أن الأزمة الحالية، يراقبها العالم كله، "ونحن نراقب الموقف، ونبحث البدائل في حال تعطل سلاسل الإمداد من الدولتين.. كما يتم مراقبة المخزون الستراتيجي من القمح والذرة، خلال الفترة الحالية، مع تطور الأحداث في أوروبا". وتتنامى المخاوف من نقص الغذاء بعدما تعددت قرارات حظر تصدير القمح، حيث فرضت الحكومة الأوكرانية قيودًا على تصدير بعض المنتجات الزراعية في العام 2022 في ظل الحرب الروسية، وفقا لوكالة "انترفاكس-أوكرانيا" للأنباء. وبحسب مرسوم، أصبح من الضروري الآن الحصول على ترخيص من السلطات لتصدير القمح ولحوم الدواجن والبيض وزيت دوار الشمس، وفُرضت أيضًا قيود على تصدير الماشية ولحومها والملح والسكر والشوفان والحنطة السوداء. فيما فرضت روسيا، التي تنتج روسيا أكثر من 11% من القمح في العالم، قيود على صادرات القمح والشعير والشوفان وحبوب أخرى.