الكويت تستحق الديمقراطية الإيجابية

د. خالد عايد الجنفاوي

أتمنى شخصياً أن يتحقق في وطني الكويت ديمقراطية إيجابية ترتكزـ بالأخص ـ في كل ممارستها البرلمانية والشعبية على الدستور، ولا سيما ديمقراطية تنطلق من إيجابية تطلعاتنا الوطنية، وتستند الى ما تقترحه عقول وطنية فذّة تسعى لنشر الممارسة الديمقراطية في المجتمع وفقاً لما يمليه عليها ضميرها الوطني الخالص، ومن بعض سمات الديمقراطية الإيجابية في عالم اليوم ما يلي:
سمات الديمقراطية الإيجابية: يندر في استعمال أدواتها "حرية الرأي والتعبير المسؤولة وقبول اختلاف الآراء والسعي لتحقيق العدل في المجتمع والمواطنة الديمقراطية الإيجابية..." الميل إلى العبث بهدف إقصاء المختلفين أو لتحقيق المصالح الشخصية على حساب المال العام والعدالة الاجتماعية، وهي كذلك نوع من الديمقراطية التي ترتكز على التفكير العملي وعلى سعة الأفق وقبول نتائج التطورات الاجتماعية الطبيعية وعلى رفض تغلغل الايديولوجيات القبلية والطائفية والفئوية التفريقية في التفكير الجمعي أو السماح لها بتشويه النسيج الاجتماعي الوطني أو التشكيك في وطنية المواطنين الآخرين، والديمقراطية الإيجابية التي أتمنى تحقيقها في بلدي الكويت هي ما ترتكز على سعي جادّ لتكريس تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد عن طريق تسوية حقول المنافسة الشريفة بينهم بلا أي تدخلات تحيّزية للانتصار لطرف دون الآخر، وهي كذلك التي تبنى على تجارب الماضي ويتم فيها تفادي تكرار التجارب "الديمقراطية" الفاشلة، وهي كذلك التي لا يتدّخل فيها أصحاب الثروة والنفوذ الاجتماعي في تغليب دفّة على أخرى، وهي التي ترتكز قولاً وفعلاً ودستورياً على الحفاظ على رفاهية المواطنين أو رفعها دون المساس بحقوقهم الدستورية الأساسية وهي كذلك الديمقراطية التي لا يتم فيها فرض ممارسة معينة دون غيرها لأنها من المفترض أن تنطلق من التفكير الجمعي وما يتمناه المواطنون العاديون أن يتحقق في الكويت، و الديمقراطية الإيجابية هي التي يقوم بها أعضاء مجلس الامة بواجباتهم الدستورية في الرقابة والتشريع بشكل بنّاء وإيجابي وليس بهدف تصيّد الأخطاء أو افتعال الاثارة الاعلامية والانتخابية، وهو وضع يتطلّب أن يكون فيه عضو مجلس الأمة واعٍيا دستورياً ومدركا لتأثير دوره الرقابي والتشريعي على حاضر و مستقبل الكويت وشعبها الوفي والكريم.

كاتب كويتي

@DrAljenfawi