الكويت والسعودية: حقل الدرة ملكية مشتركة بيننا ولا حقوق لأحد فيه

جدّدتا في بيان مشترك في ختام زيارة سمو الأمير إلى الرياض دعوة إيران للتفاوض

• تعزيز التعاون الدفاعي وتطوير العلاقات والشراكات الستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة
• حجم التبادل التجاري بلغ 900 مليون دينار في 2022 ونما إلى 490 مليون دينار في يوليو 2023

جدّدت الكويت والسعودية التاكيد على أن "حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية للكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة".
وأكدت الدولتان في البيان الكويتي- السعودي المشترك الذي صدر في ختام زيارة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى المملكة العريية السعودية ـ الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة وجدد الجانبان دعواتهما السابقة والمتكررة لايران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع الكويت والسعودية كطرف تفاوضي واحد وإيران كطرف آخر وفقا لأحكام القانون الدولي.

التزامات الجانب العراقي
في الوقت ذاته، شدد الجانبان على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لا سيما قرار مجلس الامن رقم (833) لسنة 1993 الذي تم بموجبه تخطيط الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية (162).
كما دعا الجانبان العراق الى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين الكويت والعراق بتاريخ 29 أبريل 2012 التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013 ورفض إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014 واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
كما جدد الجانبان دعم قرار مجلس الامن رقم (2107) لسنة 2013 الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإعادة الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن عملا بالفقرة الرابعة من القرار ودعوة العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.

شراكات ستراتيجية
وفي الجانب الدفاعي والأمني، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات وتطوير العلاقات والشراكات الستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. ومنها: مكافحة الجرائم بكل أشكالها، ومكافحة المخدرات، وأمن الحدود، ومحاربة التطرف والغلو وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح، بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.
وقال البلدان في البيان المشترك: انطلاقا من الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي الكويت والسعودية وشعبيهما وتعزيزا للعلاقات الثنائية والشراكة الستراتيجية بينهما قام سمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية حل فيها ضيفا عزيزا على أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
ووفقا للبيان، أشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري ما يقارب 900 مليون دينار عام 2022 ونما حتى شهر يوليو في العام 2023 إلى ما يفوق 490 مليون دينار وأكدا على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة في البلدين واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء رؤية الكويت 2035 والمملكة 2030.
واتفقا على زيادة التسهيلات التي تسهم في تمكين الاستثمارات السعودية في الكويت في عدد من القطاعات المستهدفة بما في ذلك القطاع الصناعي وقطاع الاتصالات والشراكة اللوجستية والتقنية المالية والبنية التحتية والتطوير العقاري.
ورحب الجانب السعودي بقيام المستثمرين والشركات الكويتية بتوسيع أعمالهم في المملكة والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات العملاقة التي تشهدها جميع القطاعات وذلك ضمن استعدادها لاستضافة الأحداث الكبرى في السنوات المقبلة وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى توقيع اتفاقية (تجنب الازدواج الضرييي).
كما عبر الجانبان عن تطلعهما إلى انعقاد أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الكويتي- السعودي المقرر عقدها خلال العام الجاري في الكويت والعمل على تنفيذ المبادرات التي تم التوافق عليها.

"أوبك بلس"
ورحب الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين البلدين وأكدا أهمية استمرار تعزيز التعاون بينهما في هذا المجال.
كما أشاد الجانبان بتوقيع اتفاقية بشأن مشروع الربط السككي بين الكويت والمملكة العربية السعودية ما سيسهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين ويعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي.
ونوه الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في مجال الطاقة وبالجهود الناجحة لدول مجموعة (أوبك بلس) في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، وأكدا أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية (أوبك بلس) بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي واتفقا على تعزيز التعاون في قطاع البترول والغاز ومشتقاتهما والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه القطاعات بما يسهم في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالميا.
وفيما يخص (التغير المناخي) اتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية والتركيز على الانبعاثات وليس المصادر بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون ونقله واستخدامه وتخزينه بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصاديا وتحقيق طموحات الوصول إلى الحياد الصفري وأكدا أهمية التعاون في مجال الهيدروجين وتطوير التقنيات المتعلقة بنقله وتخزينه وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الهيدروجين.
وأعرب الجانبان عن رغبتهما في تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشاريع قطاعات الطاقة والتعاون على تحفيز الابتكار وتطبيق التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة له.

التزامات العراق في البيان

• الالتزام بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية.
• احترام قرار مجلس الامن رقم (833) واستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162).
• الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين الكويت والعراق في 2012.
• تعزيز جهود البحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم.
• إعادة الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني واستمرار متابعة مجلس الأمن قضية المفقودين.
• بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع القضايا والملفات غير المنتهية.