اللورد أحمد: بريطانيا تدعم الحق الكويتي بشأن مغالطات "الاتحادية العراقية"

أكد أن جذور العلاقات الثنائية تمتد إلى 125 عاماً

أكد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وشؤون الأمم المتحدة والكومنولث بوزارة الخارجية البريطانية اللورد طارق أحمد دعم بلاده للحق الكويتي إزاء المغالطات التاريخية الواردة في حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين الكويت والعراق عام 2012 بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وقال اللورد أحمد في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد إن بلاده فخورة بالوقوف إلى جوار دولة الكويت بهذا الشأن مضيفا أنه "لا ينبغي أن يصدر حكم محكمة على قرار اتخذ منذ زمن بعيد".
وبشأن زيارته الحالية إلى البلاد ضمن احتفال الكويت وبريطانيا بالذكرى الـ125 لإقامة العلاقات الثنائية والتقى خلالها وزير الخارجية عبدالله اليحيا واستعرضا علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الستراتيجية وسبل تنميتها أفاد بأنه خلال ترؤسه وفد بلاده إلى الاجتماع الوزاري الـ20 لمجموعة التوجيه المشتركة الكويتية - البريطانية في الكويت اول من أمس بحث أيضا مع نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر سبل توطيد التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
وجدد الوزير البريطاني التأكيد على أن العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين تمتد جذورها إلى 125 عاما مشددا على أن المملكة المتحدة شريك وصديق لدولة الكويت.
وذكر أن بلاده تعتزم إطلاق نظام تصريح السفر الإلكتروني اعتبارا من 22 فبراير الجاري بتكلفة تبلغ نحو عشرة جنيهات إسترلينية (نحو 8، 3 دينار كويتي) مما سيسهم بدوره في تسهيل عملية السفر إلى بريطانيا ويدفع بالعلاقات نحو آفاق أوسع وأرحب بين البلدين.
ولفت كذلك إلى العلاقات الثقافية المتجذرة بين البلدين إذ يلامس عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في المملكة المتحدة عشرة آلاف مبتعث يتلقون تعليمهم في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية البريطانية بمختلف التخصصات.
وأشار اللورد أحمد إلى أن برنامج زيارته الحالية إلى الكويت يتضمن حضوره حفل تخريج أول دفعة من طالبات برنامج القيادات النسائية الذي تموله السفارة البريطانية لدى البلاد.