"المالية" أقرَّت مشروع قانون غرفة التجارة والصناعة

يضعها تحت إشراف حكومي وينظم انتخاباتها كل 4 سنوات

معرفي: القانون جاء بعد 71 سنة ليعيد الهيبة إلى الدولة وينتصر للأقليات

أعلن عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية داود معرفي ان اللجنة أقرت خلال اجتماعها امس عددا من القوانين من أهمها مشروع القانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وقال معرفي في تصريح صحافي: إن غرفة التجارة في القانون الجديد ستكون تحت إشراف وزير التجارة، وستنظم انتخاباتها كل 4 سنوات تحت إشراف الدولة وبسرية تامة تحفظ حقوق المنتسبين للغرفة وتكفل لهم حرية الاختيار.
وأكد أن القانون يعتبر من الأولويات المعتمدة من غالبية أعضاء مجلس الأمة، وسيفتح حال اقراره آفاقا وفرصا جديدة للشباب للتواجد ضمن إدارتها، معتبرا أن "القانون جاء بعد 71 سنة ليعيد الهيبة الى الدولة وينتصر للأقليات".
من جانبه، أعرب النائب د.عبدالكريم الكندري عن شكره للجنة لإقرار "قانون غرفة التجارة والصناعة" الذي تقدم به ومجموعة من النواب ووافقت عليه الحكومة.
وأضاف: بعد توافق السلطتين لأول مرة في تاريخ الكويت على القانون… سيستخدمون كل أدواتهم وسيجيشون إعلامهم، وسيكشفون عن ممثليهم، لكن الشعب سيتصدى لهم.