"المالية" أنهت "التقاعد": وقف خصم الـ 2 % لمن أتم 30 سنة خدمة للرجل و25 للمرأة

انتهت اللجنة المالية خلال اجتماعها أمس من التصويت على قانون التقاعد المبكر متضمنا تعديلات نيابية مقدمة على القانون الذي أقره المجلس بالمداولة الأولى.
وذكر رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح إلى الصحافيين أن من هذه التعديلات صرف مقدم راتب سبعة أضعاف الراتب باستقطاع 25 في المئة لمدة 28 شهرا حيث كانت سابقا خمسة رواتب على نصف راتب مخصوم.
وأضاف: ان التعديل الثاني الذي قدمناه بعد المداولة الاولى هو حق التقاعد لمن اكمل 35 سنه خدمة في العمل وهم من حملة الثانوية العامة أو خريجي الدورات التدريبية في التطبيقي ويرغبون بالتقاعد قبل الوصول الى سن الـ 55 عاما للرجل و50 عاما للمرأة.
وقال: إن التعديل الثالث يتعلق بإضافة فقرة إلى إحدى المواد وتنص على ان يكون التقاعد بناء على رغبة الموظف واختياره وذلك لمزيد من التحوط في مسألة التقاعد.
وأوضح أن التعديل الرابع يخص وقف استمرارية الخصم 2 في المئة لمن اكمل 30 سنة خدمة للرجل او 25 سنة للمرأة واستمعنا اليوم إلى رأي التأمينات وهو انه في حال عدم استمرارية الخصم عند سن 65 للرجل و60 للمرأة يجب إيقاف النافذة التي تشمل من 6400 الى 7000 رجل وامرأة من المقرر ان يخرجوا من العمل قبل 31 ديسمبر 2019 دون تحمل اي خصم او استبدالها برفع الاستقطاع لسن السبعين للرجل والخمسة والستين للمرأة مع وجود النافذة، لكن اللجنة أصرّت على ان يتوقف الاستقطاع عند سن 65 سنة للرجل و60 سنة للمرأة مع الابقاء على النافذة وقد صوتنا على ذلك بإجماع الحضور من الاعضاء وفي حال وفاة الرجل او المرأة قبل وصوله للسن المحددة يتوقف الخصم ولا يتحملها الورثة.
وأشار إلى استمرار بقية الميزات الواردة في المداولة الأولى، لا سيما ما يتعلق في المساواة بين المرأة العزباء والمتزوجة، وكذلك مساواة الرجل بالمرأة في خصم الـ 5 في المئة لمن يتقاعد مبكرا، بالإضافة إلى زيادة مكافأة نهاية الخدمة لتصبح 19 شهرا لمن يتقاعد عند سن 56، و20 شهرا لمن يتقاعد عند سن 57 و21 شهرا لمن يتقاعد عند سن 58 عاما.
وبين خورشيد أن اللجنة لم تأخذ موافقة الحكومة على قرارها وتعديلاتها كافة لعدم تواجد وزير المالية المختص الذي اعتذر عن الحضور لارتباطه بحضور مؤتمر نيابة عن سمو الامير.
وقال: احمل الاعضاء في مجلس الامة مسؤولية اقرار هذا القانون في جلسة الثلاثين من الشهر الجاري، وأدعو جميع المتقاعدين والمستفيدين الى حضور الجلسة والكل يتحمل مسؤوليته في اتخاذ القرار والتصويت خيارنا الوحيد وعندها لكل حادث حديث، حيث اننا سننتهي من التقرير وسنرفعه لمجلس الامة.