"المالية" تأخرت في تحصيل 75.5 مليون دينار ديوناً للحكومة

"المحاسبة": 193.8مليون دينار مستحقات غير مُحصَّلة للضرائب على الدخل

الوزارة حصَّلت %5.3 فقط من الاستحقاقات الضريبية البالغة 342.8 مليون في 2022/‏‏‏2023

محمود شندي

كشف ديوان المحاسبة عدم قيام وزارة المالية بتحصيل أو تسوية ديون مستحقة للحكومة بقيمة 75٫5 مليون دينار وذلك بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، مؤكداً على ضرورة قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات الجادة نحو تسوية وتحصيل تلك الأرصدة.
ولفت الديوان في تقريره للعام المالي 2022 /2023 إلى تدني معدل تحصيل المستحقات الضريبية خلال السنة المالية 2023/2022 والمدورة منذ سنوات مالية سابقة حيث بلغ ما نسبته 5.3% من الرصيد الافتتاحي في 1إبريل 2022 والبالغ 342٫834٫142 دينارا، مشيراً إلى بقاء أرصدة مدورة منذ سنوات مالية سابقة بحساب مستحقات ضريبة الدخل بموجب المرسوم رقم (3) لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية وتعديلاته دون تحصیل بلغت جملتها 193٫800٫914 دينارا بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
وأكد الديوان عدم قيام الوزارة بتسوية العديد من الأرصدة المدورة المقيدة بحساب الخصوم المتداولة المحلية (مستحقات ومخصصات) مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية منذ سنوات مالية سابقة بلغت جملتها 16 مليون ديناروذلك بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، مضيفاً عدم اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتسوية المبالغ المقيدة بحساب الخصوم - مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية والبالغ جملتها 2 مليون دينار كويتي بحساب الإيرادات القيدية وظهوره بصورة إجمالية دون بيان تفاصيله بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 2022 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي.
واوضح الديوان بقاء العديد من الأرصدة المدورة المقيدة بحساب الخصوم المتداولة المحلية - حسابات دائنة أخرى - مبالغ تحت التسوية دون تسوية بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 15٫089٫761٫000 دينار كويتي بالمخالفة للتعميم رقم (1) لسنة 2022 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي.

مستحقات الحكومة
وكشف الديوان ان الوزارة قيدت مستحقات ضريبية بقيمة 385٫627٫135 دينارا دون بيان أسباب عدم التسوية وذلك بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 2022 بشأن القواعد والاجراءات اللازمة لإقفال الحسابات واعداد الحساب الختامي، مطالبا بضرورة الالتزام بالتعليمات المالية الواردة بالتعميم المشار إليه وإثبات تفصيل المبالغ.
وأوضح الديوان عدم تضمين المذكرة الايضاحية للحساب الختامي أسباب قيمة ما تم تخفيضه من رصيد المستحقات الضريبية حتى 2023/3/31 بما جملته 9,796,111 دينارا خلال السنة المالية بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 2022 بشأن القواعد والاجراءات اللازمة لاقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي.

دعم العمالة الوطنية
ولفت الديوان الى بقاء أرصدة مدورة منذ سنوات مالية سابقة بحساب مستحقات دعم العمالة الوطنية المستحقة بموجب القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، دون تحصيل بلغت جملتها 107٫144٫040٫000 دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، لافتا الى بقاء أرصدة مدورة منذ سنوات مالية سابقة بحساب مستحقات قانون الزكاة رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة، دون تحصيل بلغت جملتها 13٫937٫395٫000 دينار كويتي بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية وأورد الديوان بيان ذلك وطلب الافادة عن اسباب ذلك وضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتدابير اللازمة لتحصيل المستحقات الضريبية والزكاة في المواعيد المناسبة لضمان عدم تعرضها للتقادم والضياع ولتحقيق الغاية المرجوة من فرضها.

أبرز ملاحظات "المحاسبة" على "المالية"

1. التأخر في تحصيل 75.5 مليون دينار ديون للحكومة
2. 193.8مليون دينارمستحقات غير محصلة للضرائب على الدخل
3. حصلت %5.3 فقط من استحقاقات ضريبية بـ 342.8 مليون دينار