"المالية": عقد مدينة صباح الأحمد البحرية غير خاضع للرقابة المسبقة

في ردها على سؤال الحجرف

رائد يوسف

أكدت وزارة المالية أن "وجود أو عدم وجود موافقات من البلدية والمجلس البلدي وبقية وزارات الخدمات لن يغير من حقيقة أن عقد مدينة صباح الأحمد البحرية غير خاضع لأحكام الرقابة المسبقة باعتباره تنفيذا لبنود العقد الأصلي، ويخضع لرقابة الديوان اللاحقة لا المسبقة، ويؤكد ما ذهبت إليه الوزارة في الكتاب المؤرخ في 9 يناير الماضي الوارد من إدارة الفتوى والتشريع".
وأضافت ـ في ردها على سؤال النائب مبارك الحجرف، وحصلت "السياسة" على نسخة منه - ان هناك مراسلات بين وزارة المالية وديوان المحاسبة بشأن مدينة صباح الأحمد البحرية بدأت بموافقة ديوان المحاسبة الصادرة في يوليو 2002 بالموافقة على كل بنود ومواد التعاقد التي تنظم تنفيذ مرحلتي المشروع المرحلة الأولى (A) والمرحلة الثانية (B)، وورد للوزارة كتاب ديوان المحاسبة المؤرخ في 4 أكتوبر الماضي بإلغاء الكتاب رقم (1/1/22) س (23) المؤرخ في 9 يناير الماضي، الذي أفاد بأن " تنفيذ بنود العقد الأصلي غير خاضع لأحكام رقابته المسبقة"، ولم يتضمن أي من الكتابين ما يفيد إلغاء الموافقة السابقة لديوان المحاسبة الصادرة بتاريخ 27 يوليو 2002 وقامت الوزارة بالرد على كتاب ديوان المحاسبة بالقول ان "ما دعا الديوان إلى إصدار كتابه بتاريخ 9 يناير 2023 البيانات الواردة في كتاب وزارة المالية المؤرخ في 25 ديسمبر 2022 والذي جاء فيه بأنه تبقى للشركة من مساحة المرحلة الثانية ما مساحته 9,197,117 متر مربع لم تسلم إليها بعد"، وتوجد موافقات من البلدية والمجلس البلدي وبقية وزارات الخدمات"، وهو قول مخالف لتقارير الجهات الرقابية للنتيجة التي انتهى إليها الديوان في كتابه المؤرخ في 9 يناير الماضي، الذي يفيد بأن: "موضوع البحث عبارة عن تنفيذ لبنود العقد الأصلي آنف الذكر وهو غير خاضع لأحكام رقابته المسبقة، وعليه سيوالي الرقابة اللاحقة ومتابعة تدقيق الموضوع".
وذكرت أنه تم تحديد قيمة القسائم التي بيعت وفقاً لسعر المتر الوارد بالعقد، وقد التزمت الشركة بالسعر المحدد في بيع قسائم المرحلة الأولى (A) – (A1-A2-A3 - A4 - A5) بفتراتها الخمس.
وقالت: ان الجهات المعنية في الحكومة قامت بكل التزاماتها التعاقدية في مشروع مدينة صباح الأحمد البحرية، ولا يوجد اختلاف بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وقد اعتمدت الاستعمالات نفسها للمرحلتين، ويتم التنفيذ وفقاً للشروط والالتزامات الواردة في العقد المبرم مع الشركة وما تقتضيه طبيعة كل مرحلة.