المال والذهب

نافع حوري الظفيري

تتشدد الدول في المحافظة على اقتصادها بكل أنواعه وتجند له جميع أجهزة الدولة المختلفة والمحافظة على اقتصاد الدولة لا يختلف كثيرا عندما تقارنه بالمحافظة على حدود الدولة الجوية والبحرية والبرية.
نعم نحن بالكويت لا نهتم كثيرا بتلك المحافظة لذلك نجد عملة الكويت تخرج حدود الدولة بسهولة وبشتى الطرق رغم أن هناك محاولات محتشمة لا تذكر بالحد من خروج العملة نتمنى من المسؤولين التشدد في تلك الثغرة الخطيرة التي تهدد الأمن الاقتصادي ووضع القوانين الصارمة والتطبيق القانوني الأصح سواء من جهة رجال الأمن عبر المنافذ المختلفة أو رجال الجمارك. ونتساءل باستغراب شديد ونحن داخل الكويت أننا نلاحظ أن هناك السيطرة على تجارة العملة سواء في محلات الصرافة المرخصة رسميا من قبل الجهات الرسمية بالدولة أو محلات الذهب وهما الشريان المالي المهم والخطير بالدولة لا يختلفان اختلافا كثيراً عن قوة السلاح وهما سلاحان يجب أن تضع الدولة بجهاتها المختلفة يدها وبقوة عليها للحد من إساءة استخدامها بما لا يضر بالأمن الاقتصادي لدولة الكويت.
نعم هناك جنسية بعينها تسيطر على ذلك السلاح الخطير دون تدخل من الجهات المختصة سواء بالداخلية أو التجارة أو البنك المركزي وذلك بوضع القوانين والقرارات التي تجعل الكويتيين هم القائمون على تلك المهن أسوة بأشقائنا بالدول العربية الأخرى.
نسبة العاملين الكويتيين بذلك النشاط تكاد معدومة، فلماذا لا يقوم البنك المركزي بوضع القوانين التي تجعل نسبة الكويتيين العاملين بهذين النشاطين لا تقل عن 70في المئة من مجموع العاملين على كل رخصة صرافة أو محلات الذهب والمجوهرات الثمينة بكل أنواعها أسوة بالبنوك وهي تعتبر بنوكا ولكن من دون لوحة بنك.

محام وكاتب كويتي
[email protected]