المبارك: سنتصدى لأي محاولة للنيل من سمعتنا

اكد سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك على ان محاولة التاثير على السلطة القضائية ترهيباً أو ترغيباً هو مساس لأهم مقومات كيان الدولة والملقى على عاتقها تطبيق العدل (فالعدل أساس الملك)، مضيفا انه لاملك ولا استقرار الابتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير"فأما الزبد فيذهب جفاء".
وقال في بيان صحافي تعقيبا على حادثة محاولة احراق منزل المستشار سلطان بورسلي" إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به، علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم »، مضيفا " أما بعد اليوم فلن نقف عاجزين للتصدي لأي محاولة للنيل من سمعتنا".
واضاف "تحملنا الكثير احتراماً وتقديراً لمقام سمو الأمير حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، والتزاماً منا بتوجيهات القيادة السياسية العليا للدولة وقمنا بالمحافظة على قسمنا بعدم إفشاء الأسرار المتعلقة بأمن واستقرار وسيادة الوطن وما جاء بكتب حضرة صاحب السمو القائد الأعلى لنا جميعاً والمرسلة للسلطة القضائية والتي صدر بها حكم نهائي في قضية ما يسمى (بصندوق الجيش) وتحلينا بالحكمة بعدم إثارة واستخدام موضوع الدعوى بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خشية التأثير على مجريات الحكم".
وتابع " لقد ساءنا ما ورد وتناقلته وسائل الإعلام في محاولة يائسة من تعرض سيارة تابعة للمستشار سلطان بورسلي أمام منزله وربطها بالحكم الذي سيصدره باعتباره رئيساً للدائرة الجزائية الأولى يوم الأحد القادم 2023/11/19 للتأثير على منطوق الحكم سلباً.
واضاف "أن هذا الحادث بجميع تفاصيله بيد القضاء وتحت عهدة وزارة الداخلية التي هي محل ثقة الجميع"،وافاد " إذ نترفع على الرد على تلك الأكاذيب والسلوك الشائن ونتمسك بأخلاقياتنا التي تربينا عليها متحلين بأعلى معاني العدل والحق والإنسانية حفاظاً على الكويت".
واضاف البيان " أما بشأن الدعوى ومنذ أن تم الطعن بالتمييز في الحكم الصادر من محكمة الوزراء والمخالفات القانونية الجسيمة التي تعتريها، ولقد وجهت هيئة الدفاع الخاصة بأن تقوم بالتصدي لها وفقاً للقانون ومواد الدستور وقد قام بالفعل فريق الدفاع برد الهيئة القضائية التي تنظر الدعوى لمخالفتها لأحكام القانون وعدم صلاحيتها لنظر هذه الدعوى وليقيني بأن محكمة التمييزهي محكمة قانون والواجب عليها أن تلتزم به من تلقاء نفسها احتراماً للمؤسسة القضائية والتي نأمل ونتطلع أن تطبق نصوص القانون" .
وانهى البيان قائلا " أخيراً أن السكوت عن الدفاع عن حقنا منذ اللحظة الأولى لا يعني عجزا أو ضعفا منا إنما احتراماً لقسمنا أمام الله ثم تقديراً لمكانة سمو الأمير وولي عهده الأمين ولسيادة القانون".