في إطار دعمه لحملة "لنكن على دراية" يستمر البنك الأهلي المتحد في التحذير من استخدام العملات الافتراضية ، وخاصة أن تلك العملات لا يمكن تتبعها، وليس لها وجود ملموس مما يجعلها تمثل خطرا على متداوليها نظرا لكونها لا تخضع لإشراف الجهات الرقابية ، وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية، كما تمثل هذه العملات والأصول الافتراضية تحديا يواجه النظام المالي العالمي، وخاصة أن التداول فيها قد يتم عبر صناديق وهمية تعرض ثروات الأفراد للضياع عن قواعد التعامل الرسمية، فضلا عن إمكانية استخدام هذه العملات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة الإجرامية .ولفت البنك إلى مخاطر الاستثمار في المنتجات عالية المخاطر التي يتم ترويجها كالعملات الافتراضية والتي يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها، وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المراقبة التي تتم عليها. وأضاف ان العملات النقدية تصدر عن الدول وتعتبر بمنزلة رمز سيادي لها، تحافظ عليها وعلى استقرارها، وتربطها بسياسة تضمن لها الثبات النسبي في سعر الصرف أمام العملات الرئيسية وبالتالي فإن العملات النقدية تعد مخزنا للقيمة وأداة إبراء مما يجعلها تحظى بالقبول كوسيط موثوق للتبادل، وهو ما لا يتوافر في العملات الافتراضية.