المجلس البلدي ناقش تعديل لائحة عقود النظافة والمرادم

كتب - عبدالناصر الأسلمي:


عقد المجلس البلدي ورشة عمل مشتركة بين لجنة شؤون البيئة واللجنة القانونية والمالية لمناقشة تعديل لائحة النظافة وعقود النظافة وادارة المرادم وطريقة نقل النفايات برئاسة العضو مها البغلي ومشاركة مجموعة من الجهات الحكومية المعنية، وذلك في اطار سعي المجلس الى تحسين الوضع العام للنظافة وفك تشابك وتضارب الاختصاصات بين بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة.
وأكدت رئيس لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي المهندسة مها البغلي ان الفترة الاخيرة شهدت تذمرا من المواطنين والمقيمين لمستوى النظافة مما وضع ملاحظات على تنفيذ ومراقبة عقود النظافة، لذا عقد المجلس البلدي هذه الورشة المشتركة للنظر في لائحة النظافة من أجل تحسين الوضع العام للنظافة ونقل النفايات بشكل يدعم الرؤية المستقبلية لاعادة فرز النفايات وإعادة تدويرها ودعم صناعتها.
واضافت البغلي التي ترأست الورشة "كنا نأمل وضع الملاحظات والأخذ بتوصيات الورشة لدراستها من الناحية الفنية والقانونية وادراجها بمشروع القرار الوزاري بشأن لائحة النظافة على ان تشمل اللائحة بعض أنواع النفايات غير المشمولة بالقرار مثل النفايات الالكترونية لكن لم يسعفنا الوقت"، مؤكدة على وجود تشابك وازدواجية في بعض البنود في بعض اختصاص المخالفات خصوصاً مع التوجه في نقل إدارة المرادم من البلدية الى الهيئة العامة للبيئة مما سيترتب عليه تعديلات على اللائحة".
ولفتت الى انها سابقة في تاريخ المجلس البلدي أن تعقد ورشة تحت مظلة لجنتين "شؤون البيئة" و"القانونية والمالية" لمناقشة لائحة النظافة العامة ونقل النفايات، كما هي سابقة ان يتم استدعاء بعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تعديل هذه اللائحة، مشيرة الى انه ستكون ورشة قادمة تكميلية لاستكمال الملاحظات لاهمية مثل هذه اللوائح التي تؤثر على سير عقود النظافة والمرادم مستقبلاً.
بدوره، قال العضو مشعل الحمضان ان خلال المداولة في الورشة المشتركة تبين الكثير من تداخل السلطات ما بين الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت بشأن النفايات ومسؤولية مخالفتها، مبيناً انه من الغريب ان الجهتين لديهما الحق برصد المخالفات بنفس السبب، وهذا لايجوز من المبدأ القانوني.