المجلس يستأنف جلساته نهاية أكتوبر

وسط توقعات بموجة استجوابات واقتراحات شعبية تُباعد المسافات بين السلطتين

رائد يوسف

في اليوم الأخير من الموعد المُلزم الذي حددته المادة (86) من الدستور لافتتاح دور الانعقاد العادي، اعتمد مجلس الوزراء، أمس، مشروع مرسوم بدعوة مجلس الامة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر يوم الثلاثاء 31 أكتوبر المقبل وقرر رفعه الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.
وفيما التزم مجلس الوزراء بالدستور في تحديد موعد الافتتاح، لم تخف مصادر نيابية قلقها من دوافع تحديد هذا الموعد المتأخر، في ظل التردد الكبير لدى الحكومة في تصحيح المسار وحسم ملفات عالقة، وتأهب نواب لتقديم استجوابات إلى رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والأشغال والتجارة والتربية، وإعلان رئيس اللجنة المالية شعيب المويزري ان لجنته ستقر قريبا عددا من القوانين الشعبوية التي تتحفظ عليها الحكومة، وهو ما سيلقي بظلاله على شكل العلاقة بين السلطتين التي أملت المصادر ذاتها في عدم تأثرها بالاستحقاقات التشريعية والرقابية.
في هذا السياق، تقدم النواب: شعيب المويزري، وشعيب شعبان، وعبد الله فهاد، وسعود العصفور، وحمد المدلج، باقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة من 120 ديناراً إلى 250 ديناراً، وتأخذ العلاوة في تنفيذها حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.
وكان النائب داود معرفي أكد انه انتهى مع فريق العمل من إعداد وصياغة محاور استجواب لوزيرة الاشغال أماني بوقماز من ثلاثة محاور هي مطار الكويت الجديد، ومناقصات وزارة الاشغال، وهيئة الطرق.
في هذه الاثناء تقدم ثلاثة نواب باقتراح بقانون بشأن إلغاء منع الاختلاط في كليات الجامعة والتطبيقي، وهو ما سيتم تحديد الموقف السياسي من وزير التربية بناء على موقفه من هذا الاقتراح، وذلك وفقا لتأكيد أحد مقدمي الاقتراح الذي شدد على عدم ذكر اسمه.
وبموجب الاقتراح الذي تقدم به النواب: د.جنان بوشهري، وعبدالوهاب العيسى، وداوود معرفي، تتولى جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مسؤولية النظم الإدارية والطلابية وفق قرارات لخدمة هيئة التدريس والطلبة، ويتم طرح شعب منفصلة ومشتركة وترك حرية الاختيار للطلبة وبما لا يضر مصلحتهم.