المجلس يُقر زيادة معاشات المتقاعدين إلى 1615 ديناراً

بالإجماع في المداولتين لمن يعول سبعة أولاد فأكثر و1010 للأعزب و1126 للمتزوج دون أبناء

• وزير المالية: القانون يحقق العدالة ويحسن المستوى المعيشي للمتقاعدين من أصحاب الحد الأدنى
• راعينا المراكز المختلفة من فئات الحد الأدنى ابتداءً بمن لا يعول وصولاً لمن لديه 7 أولاد
• التشريع ضم فئتين جديدتين ويغطي %40 من الفئات المعيلة والعسكريين
• نتوقع استفادة 60 ألف متقاعد في الأيام المقبلة خلافاً للعدد الحالي البالغ 52061

وافق مجلس الأمة بإجماع 63 عضوا في المداولتين الأولى والثانية على تعديل القانون رقم (61) لسنة 1976 بشأن زيادة الحد الادنى للمعاشات التقاعدية وإحالته الى الحكومة.
وتنص المادة الاولى على أن «يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول سبعة أولاد او اكثر (1615) دينارا شهريا».
ونصت المادة الثانية على أنه « في جميع الأحوال لا يجوز أن يقل ما يستحق وفقاً للأحكام المعدلة بالمادة السابقة عما هو مستحق قبل تاريخ العمل بها، وتتحمل صناديق المؤسسة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون».
وأكد وزير المالية فهد الجارالله أن القانون يعمل على تحسين مستويات المعيشة بدءا بشريحة المتقاعدين من أصحاب الحد الادنى للمعاشات التقاعدية وذلك وفقا للتوافق النيابي- الحكومي.
وقال: إن القانون يحقق العدالة بين شرائح الحد الادنى بالنظر الى الحالة الاجتماعية وعدد الاولاد، موضحا أن القانون «راعى المراكز المختلفة من فئات الحد الادنى ابتداء بمن لا يعول (الاعزب/‏المرأة) وصولا الى من يعول سبعة أولاد ومراعيا في ذلك حجم الالتزامات المالية لكل فئة».
وأفاد بأن القانون تضمن دخول فئتين جديدتين لفئات الحد الادنى لمن يعول 6 و7 اولاد ليشمل ما يعادل نسبته 40 بالمئة من الفئات المعيلة، و يشمل أيضا أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين، مؤكدا أن آلية تطبيق القانون تتماشى مع نظم المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية وانظمتها الالية والأساس الذي بني عليه النظام عند تقرير الحد الادنى.
وأشار إلى أن القانون لن يؤثر في استمرار صرف الزيادة السنوية بواقع 20 دينارا، لافتا الى حرص الحكومة على انجاز تصورها في اعداد الدراسات المتعلقة بتحسين معيشة المواطنين قبل نهاية هذا العام واحالتها الى اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية.
وأكد سعي الحكومة لتحقيق العدالة والمساواة للمتقاعدين «وأحد أسس تلك العدالة هي عدم زيادة شريحة وترك شريحة أخرى» مبينا أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص هذا القانون «غير صحيح».
وبين أن هناك فئات تبدأ من الأعزب ـ امرأة أو رجلا ـ إلى من يعول 7 أولاد ، لافتا الى ان المتقاعدات يشكلن 31 ألفا والزيادة ستكون 36% ليصل المعاش إلى 1010 ، أما العزاب من الرجال فعددهم 182 رجلا وستبلغ معاشاتهم 1010 ، في حين ستزيد معاشات المتزوج ولا يعول من 856 إلى 1126 ، وبالنسبة لمن يعول ولدا واحدا معاشه سيبلغ 1196 ، ولمن يعول ولدين سيصبح معاشه 1265 بزيادة 27% ،
واضاف الوزير : بالنسبة لمن يعول 5 أولاد سيصل معاشه إلى 1475 دينارا بنسبة 22% ، أما من يعول 6 أولاد فسيبلغ معاشه 1545، ولمن يعول 7 أولاد معاشه الحالي 1205 سوف يصل إلى 1615.
في شأن آخر، أكد الوزير سعي الحكومة للوصول إلى توافق فيما يخص موضوع القرض الحسن مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم تصورها حول هذا الموضوع للجنة.
من جهته، قال مقرر اللجنة المالية النائب داود معرفي: إن اللجنة انتهت الى تحديد الف دينار حدا ادنى للمعاش التقاعدي دون النظر الى الحالة الاجتماعية او 10٪ من المعاش أيهما اعلى و5٪ لمن راتبه اكثر من الف دينار، لافتا الى انها عقدت اجتماعاً امس لاعداد تقرير تكميلي وتم التعديل بناء على مقترح حكومي ليكون الحد الادنى 1615 ديناراً لمن يعول 7 ابناء فاكثر.
وقال اسامة الشاهين: ان التقرير اول مكون من مكونات حزمة من القوانين، اليوم ننصف 52 الف متقاعد من المواطنين وهذا يحسب للتعاون والتنسيق الحكومي- النيابي والنيابي- النيابي، لدينا في التأمينات 44 مليارا و519 مليون دينار قيمة الاموال المستثمرة وخزينة التأمينات مليئة والزيادة منها ليس من خزينة الدولة.
الى ذلك، قال النائب مرزوق الغانم: ان الاعضاء اعتبروا أن القانون نتاج اغلبية 48، يعني هم كتلة وانا لوحدي كتلة، انا اعلن تاييدي للكتلة الاخرى في كل ما يفيد المواطن ولن اقف حجر عثرة.