"المحاسبة": 24 % تراجع الانفاق على المشروعات الإنشائية لـ "الصناعة"

كتب – أحمد فتحي:


كشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة 2019-2020 للجهات المستقلة، عن العديد من الملاحظات سجلها على الهيئة العامة للصناعة، وتشمل بعض الملاحظات على البيانات المالية الورادة في الحساب الختامي للهيئة، وأخرى على الحسابات وسجلات وشؤون التوظف vوأشار التقرير إلى استمرار تدني نسب الصرف على المشروعات الانشائية وفق المقدر لها للسنة المالية 2020/2019، والبالغ عددها 20 مشروعا حيث بلغت قيمة ما تم صرفه 14.442 مليون دينار من المعتمد البالغ 58.93 مليون دينار وبنسبة 24٫5 في المئة وطالب الديوان مجددا دراسة أسباب تدني الصرف على تلك المشروعات وفق ما هو مقدر لها للسنة المالية والالتزام بتنفيذها لتحقيق الاهداف المرجوة منها.
وردت الهيئة بأن المشروعات الانشائية تعتمد بشكل أساسي على موافقات الجهات الرقابية ذات الصلة بتنفيذ هذه المشروعات والتي غالبا ما تتأخر هذه الموافقات نتيجة لبعض الاجراءات او المتغيرات التي تحدث اثناء الطرح وفي الغالب تكون خارجة عن ارادة الهيئة، وبناء على ذلك قامت الهيئة بتشكيل اللجنة التوجيهية الدائمة بمشروعات الهيئة العامة للصناعة بهدف التوجيه نحو سرعة تنفيذ المشروعات ذات الاولوية وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات الجارية لرفع نسب الانجاز في تنفيذها وكذلك تحديد المشروعات المستقبلية ذات الاهمية وفقا لستراتيجية الهيئة المعتمدة.
وأضافت الهيئة أنه لم يتم الحصول على موافقة بلدية الكويت على الارتفاعات الخاصة بمشروع انشاء مبنى مركز المعلومات ودعم القرار للحماية من الكوارث في منطقة صبحان الصناعية.
من جانبه لفت تقرير الديوان إلى عدم وجود عقود مع شركات الاتصالات لاستغلال مواقع أبراج الاتصالات وآلية لتنظيم تخصيصها، مطالباً الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة لابرام عقود مع تلك الشركات ووضع آلية لتنظيم تخصيص مواقع الابراج وبما يكفل الحفاظ على حقوقها طرف الغير.
وتضمنت ملاحظات الديوان، قيام الهيئة بتجديد عقود قسائم السكراب دون استلام رخص مزاولة اعمال سارية المفعول، بالإضافة إلى عدم انتهاء الهيئة من مشروع انجاز وتشغيل وصيانة البنية الاساسية لمنطقة الشدادية الصناعية.
وأوضح أن الهيئة لم تنته من تنفيذ مشروع انشاء وانجاز وتشغيل وصيانة البنية الاساسية لمنطقة الشدادية الصناعية والمبرم عقده بتاريخ 10يونيو2013 ولمدة ثلاث سنوات، حيث بلغت نسبة الانجاز الفعلي 38% وباجمالي منصرف بلغ 31.86 مليون دينار حتى نهاية السنة المالية 2020/2019، وبانخفاض قدره 53.017 مليون دينار وبنسبة 62٪ عن المبلغ المعتمد للمشروع والبالغ 84.88 مليون دينار.
وأشار التقرير إلى وجود عدة ملاحظات شابت مشروع تطوير المنطقة الحرفية غرب أبوفطيرة، تبينت هذه الملاحظات من فحص ومراجعة مشروع انشاء محطة (وحدة) معالجة الصرف الصحي في منطقة غرب أبوفطيرة الحرفية وربط شبكة الصرف الصحي في المنطقة مع الشبكة العامة للدولة.
ونوه التقرير إلى وجود ملاحظات مستمرة لأكثر من سنة مالية ولم تقم الهيئة بتلافيها، كان من أهمها تأخر بعض أصحاب المشروعات الصناعية في انجاز المشروع الصناعي لفترة زمنية طويلة بالمخالفة للمادة (8) من قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحددة بفترة زمنية لاتتجاوز السنة، إضافة إلى تخصيص قسائم صناعية في مواقع لا تصلها شبكة الكهرباء بالمخالفة للمادة (29) من القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة.
ولفت التقرير إلى عدم جود ضوابط لتحديد مدد البرامج الزمنية لانجاز المشروعات الصناعية للهيئة، موضحاً استمرار الملاحظات المتعلقة بعقد ايجار موقع 20 في ميناء عبدالله لتجهيزه وتطويره واستثماره في الاغراض الحرفية، كما استمرت الملاحظات المتعلقة بالعقد الخاص بمشروع الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت حتى عام 2035، كما لم تعالج الهيئة استمرار وجود عدد 25 قسيمة حرفية بجزيرة فيلكا دون متابعة او اشراف من قبل الهيئة.
وأضاف التقرير أن الهيئة استمرت في الادارة والاشراف والتخصيص للمناطق الخدمية والحرفية والتجارية مع غياب الاسس والمعايير المنظمة، كما استمرت العوائق في اعمال الهيئة بسبب ضعف التنسيق مع بلدية الكويت واثر ذلك على ادائها لاعمالها.
وأشار الديوان إلى استمرار استغلال مؤسسة الموانئ الكويتية للساحات الخارجية لمنطقة الشعيبة الشرقية غرب ميناء الشعيبة دون اي سند قانوني ودون دفع مستحقات مالية نظير الاستغلال منذ تأسيسها.