المحكمة الكلية تستأنف نظر القضايا بكل أنواعها في جميع دوائرها

كتب ـ جابر الحمود:


أعلن رئيس المحكمة الكلية المستشار الدكتور عادل بورسلي صدور قرار باستئناف جميع دوائر المحكمة الكلية للأعمال المعتادة في نظر القضايا بكل أنواعها اعتبارا من الأحد المقبل.
وأشار المستشار بورسلي في تصريح إلى تقسيم مواعيد الجلسات بكل دور العدالة على فترتين بحيث تكون جلسات الدوائر الفردية عند الساعة التاسعة صباحا وجلسات الدوائر الثلاثية عند الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك عملا بقرار وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح رقم 49 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الاحترازية.
وعن محاكم الأسرة لفت إلى أنها باشرت العمل بالفعل في 21 شهر يونيو الماضي على فترتين وفقا للقرار رقم 31 لسنة 2020 مبينا أنه تقرر بدء قيد القضايا الجديدة والطعون بجميع أنواعها وفقا للضوابط الاحترازية المقررة.
وتضمن القرار استئناف جميع دوائر الجنح والاوامر الجزائية بما فيها البلدية والمرور وجنح البيئة والجنح الالكترونية وجميع دوائر (الاداري- تجاري مدني كلي وحكومة- تجاري كلي- مدني كلي) ودوائر الايجارات (كلي وجزئي) بالعاصمة والمحافظات وجميع دوائر تجاري مدني جزئي واوامر الاداء (كلي وجزئي) بالعاصمة والمحافظات عملها لنظر القضايا المتداولة قبل 12 مارس الماضي وكذا النطق بالاحكام التي امتد اجل النطق بها بعد ذلك التاريخ.
ونصت المادة الخامسة من القرار على استئناف دوائر محكمة اسرة الاحمدي عملها اعتبارا من يوم أمس مع التأكيد على انعقاد جلسات محاكم الاسرة على فترتين وفقا لما ورد بذلك القرار، فيما نصت المادة السادسة: نصت على مباشرة جميع دوائر المحكمة الكلية ودوائر محكمة الاسرة عملها على الوجه المعتاد ويكون ميقات انعقاد الجلسات عند الساعة التاسعة صباحا (بالنسبة للدوائر الفردية) وعند الساعة الحادية عشرة صباحا (بالنسبة للدوائر الثلاثية) وذلك في كافة دور العدالة.
أما المادة السابعة فنصت على أن "تبدأ اداراتا كتاب المحكمة الكلية ومحكمة الاسرة في استقبال وقيد وايداع كافة القضايا الجديدة بجميع انواعها وبما لا يجاوز (8 قضايا جديدة) في الجلسة الواحدة على ان تكون الجلسة الاولى لنظر تلك الدعاوى اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل وذلك وفقا للقواعد المبينة بقانون المرافعات والقرارات الوزارية ذات الصلة".
ونصت المادة الثامنة:"على مراعاة تفعيل المادة 67 من قانون المرافعات التي تنص على ان تبدأ المحكمة بالسعي في الصلح بين الخصوم فإذا لم يتم الصلح امرت باثبات ما يبديه الخصوم او وكلاؤهم شفاها من طلبات او دفوع في محضر الجلسة ويكون المدعى عليه اخر من يتكلم".
وأشارت المادة التاسعة: الى الاتفاق مع ادارة الخبراء بوزارة العدل على تواجد عدد من اعضاء الادارة بكافة دور العدالة وذلك للاستعانة الفورية بهم في القضايا العمالية وغيرها من القضايا الحسابية التي لا تقتضي انتقال الى اي جهة لذا لزم الاستعانة بهم في الجلسة وتمكينهم من الاطلاع على الملف وانجاز المأمورية في ذات الجلسة او التالية مع اثبات الاجراءات بمحضر الجلسة توفيرا للجهد والوقت وتحقيقا للعدالة الناجزة.