المدلج : تواجد غرفة التجارة في التأمينات و"الصناعة" أضرً المال العام وأملاك الدولة

أكد النائب حمد المدلج ان وضع غرفة التجارة في الكويت ليس طبيعيا ويتخلف عن نظيراتها في جميع دول العالم، مشيرا إلى ان السبب يكمن في عدم وجود قانون ينظم عملها ويراقبها إداريا وماليا وانتخابيا.
وأضاف ان هناك تساؤلات في الشارع السياسي حيال قانون تنظيم غرفة التجارة المطروح على جدول أعمال الجلسة المقبلة، مؤكدا ان تنظيمها واجب عبر إخضاعها لرقابة وزير التجارة وفقا للقانون الذي سيحدد لها اختصاصاتها.
وأشار إلى اقتراح تقدم به في شأن الهيئة العامة للصناعة ، وآخر في شأن قانون التأمينات الاجتماعية لمعالجة تضارب المصالح الحاصل حاليا إذ ان في مجلس إدارة المؤسسة مقعد لغرفة التجارة يفترض ان يكون ممثلا عن أصحاب الأعمال لكن للأسف وجدنا فيه ممثل لجنة الاستثمار.
وقال ان المليارات من أموال المتقاعدين والمواطنين يتم التصرف فيها بقرار مباشر من ممثل غرفة التجارة وهذا أمر يؤكد تعارض المصالح ولا بد من إزالته.
وقال ان التعديل الآخر الذي يخص هيئة الصناعة يتعلق بوجود ثلاثة مقاعد في مجلس الإدارة لغرفة التجارة رغم أنه كان من المفترض أن يكون دور الغرفة هو تقديم الاستشارات فقط لأصحاب الأعمال والصناعيين، إلا ان ما يحصل على ارض الواقع أن تخصيص الأراضي منذ تسعينيات القرض الماضي يتم في مجلس إدارة الهيئة من باب المبادرات وفي ذلك أيضا تعارض مصالح واضح.
وأكد أن الأموال العامة وأراضي الدولة حق للمواطنين ويجب أن يتم ذلك من خلال الوزراء المعنيين لمحاسبتهم ومراقبتهم ، أما غرفة التجارة فلا بد من تحييد قرارها في مجلسي إدارة هاتين الجهتين الحكوميتين والذي أضر المال العام وأملاك الدولة ، وأن تمارس دورها كجمعية نفع عام تنظم عمل التجار .