المركزية واللامركزية في العمل الإداري

ترتبط المركزية واللامركزية في العمل الإداري بالقرارات والتوجهات الإدارية، فإن لوحظ في جهة إدارية ما أن القرار والتوجهات الرئيسية لا تتخذ إلا من مسؤول واحد فأنت أمام "حالة مركزية"، أما إذا كانت الجهة الإدارية قد منحت المسؤولين الرئيسيين فيها وفروعها صلاحية اتخاذ القرارات في مجالات قد تكون مطلقة أو محددة فأنت أمام "حالة لا مركزية".
إذاً فالمركزية تعني: حصر اتخاذ القرار واصدار التوجيهات في مسؤول واحد، وقد يكون المسؤول الأعلى في الجهاز الإداري أو مسؤول آخر فوضت له صلاحية ذلك، بخلاف اللامركزية حيث يتم توزيع الصلاحيات بين الجهاز المركزي في العاصمة وفروعه في المناطق، أو الولايات أو المحافظات وفق الأحوال.
وقد أوضح خبراء الإدارة أن للمركزية الإدارية مزايا وسلبيات كأي نشاط آخر، ومن مزايا المركزية ما يلي :
- توحيد أساليب وإجراءات الإدارة مما يؤدي إلى استقرار الإجراءات، وبالذات في الجهات والمرافق الخدمية.
- التمكن من اختيار ذوي الكفاءات في الجهة الإدارية وفروعها لشغل الوظائف الرئيسية أو القيادية.
- وحدة القرار الإداري بين الجهاز الرئيسي وفروعه.
- الوصول إلى قدر معقول من العدالة بين المنتفعين من خدمات الجهة الإدارية ،أو المؤسسة الأهلية، وفروعها.
- الدقة في تطبيق الأنظمة واللوائح التي تحكم العمل.
أما سلبيات المركزية فهي:
- وأد روح المبادرة والابتكار لدى القياديين الذين ليس لديهم صلاحية اتخاذ القرارات، وكذلك ذوي الكفاءات من الموظفين، وشعورهم أن لا دور ولا أهمية لهم.
- شغل وقت المسؤول أو المسؤولين الذين يملكون صلاحيات إصدار التوجيهات وإصدار القرارات بأمور ثانوية على حساب الموضوعات الحيوية والمهمة.
- عدم ملائمة بعض القرارات المتخذة من الجهاز المركزي مع ظروف بعض المحافظات أو الأقاليم، خصوصا في الدول ذات المساحات الكبيرة والتي يناسبها أسلوب اللامركزية.
- تأخير الكثير من المعاملات بسبب حركة انتقال المعاملات من الفروع إلى الجهاز الرئيسي، والعكس.
كاتب سعودي