"المركزي" يشدد على إجراءات الأمن السيبراني المصرفية لمحاربة الاحتيال المالي

يواصل تطوير الكفاءات الوطنية عالية التأهيل لتعزيز حماية العملاء

اتخذ بنك الكويت المركزي على مدى السنوات الماضية عدة إجراءات لمجابهة محاولات الاحتيال المالي خصوصا بعد تزايدها في الآونة الأخيرة بغية حماية حقوق جميع عملاء القطاع المصرفي.
وتتمثل قرارات "المركزي" لمواجهة عمليات الاحتيال المالي والقرصنة بتعليمات أصدرها عام 2019 بشأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية تضمنت تعزيز إدارة المخاطر وتحديد مسؤوليات تنظيمية لهذه الإدارة.
ولتعزيز نظم أمن المعلومات وتطوير كفاءات القطاع المصرفي انتهى "المركزي" في فبراير 2020 من بناء الإطار الاستراتيجي للأمن السيبراني للقطاع المصرفي شاملا الحد الأدنى من متطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر ومتطلبات إدارة العمليات والتقنيات والمتطلبات الخاصة بالأطراف الثالثة والحوسبة السحابية وحماية أنظمة الدفع الإلكتروني.
وألزم "المركزي" جهات القطاع المصرفي بالالتزام بتطبيق الضوابط الأمنية الموجودة في وثيقة الحد الأدنى من متطلبات الأمن السيبراني ومنها الضوابط الأمنية الخاصة بعمليات الدخول والتحقق من هوية المستخدم وإبلاغ العملاء بأي تغييرات تطرأ على حساباتهم المصرفية الخاصة بالخدمات الإلكترونية كتغيير كلمات المرور أو التحويلات مالية.
وشملت الضوابط الأمنية كذلك خاصية إيقاف البطاقات والحسابات من العميل كإجراء احترازي علاوة على إيقاق صلاحية الدخول بعد خمس دقائق من عدم التفاعل واستخدام المصادقة المتعددة لعمليات تفعيل الحسابات إضافة إلى منع استخدام التطبيقات البنكية على الأجهزة غير المعتمدة واستخدام التشفير أثناء تخزين أو نقل أو معالجة البيانات المصرفية وغيرها.
وفيما يخص مواجهة مخاطر الأمن السيبراني أطلق "المركزي" برنامج قادة الأمن السيبراني لتطوير الكفاءات الوطنية عالية التأهيل في هذا المجال، كما اصدر في أبريل 2023 تعميما للبنوك المحلية خاصا بروابط الدفع الإلكتروني للأفراد إذ بات يتعين أن تظهر في كشف الحساب المصرفي للعميل بيانات الطرف الآخر متضمنة الاسم والغرض من الدفعة وألا تتجاوز صلاحية الرابط 24 ساعة ووضع سقف يومي وشهري لقيمة العمليات.

ضوابط الأمن السيبراني

1. تطبيق الضوابط الأمنية الخاصة بعمليات الدخول والتحقق من هُوية المستخدم.
2. إبلاغ العملاء بأي تغييرات تطرأ على حساباتهم المصرفية والخاصة بالخدمات الإلكترونية مثل تغيير كلمات المرور أو إضافة مستفيدين جدد أو تحويلات مالية.
3. تغييرات بيانات العملاء تتم بعد التحقق من هُويتهم باستخدام المصادقة المتعددة.
4. إضافة خاصية إيقاف البطاقات من قبل العميل كإجراء احترازي.
5. إيقاف إمكانية الدخول المتزامن للخدمات الإلكترونية.
6. إيقاف صلاحية الدخول بعد خمس دقائق من عدم التفاعل.
7. تحديد صلاحية رمز التحقق لمدة خمس دقائق.
8. استخدام المصادقة المتعددة لعمليات تفعيل الحسابات والتحويلات المالية وإضافة المستفيدين.
9. منع استخدام التطبيقات البنكية على الأجهزة غير المعتمدة.
10. استخدام التشفير أثناء تخزين أو نقل أو معالجة البيانات المصرفية.
11. إلزام الجهات الخاضعة في القطاع المصرفي بإغلاق الثغرات.
12. الالتزام بالمعايير العالمية في حماية بيانات البطاقات المصرفية

…ويُصدر سندات وتورقاً بـ 240 مليون دينار

أعلن بنك الكويت المركزي أنه قد تم تخصيص آخر إصدار لسندات وتورّق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار لأجل 3 أشهر وبمعدل عائد 4.375%.
يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة ، أما التوريق فهو عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها. و"سندات وتورق مقابل" هي سندات محلية يطرحها "المركزي" للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق.
وتستخدم تلك السندات أيضا في ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع قيمتها بعد خصم العائد، كما تمثل إحدى الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.
وتتمتع هذه النوعية من ادوات الدين، بميزة إضافية تتمثل في أنها تبوب في بيانات البنوك على أنها معدومة المخاطر.