"المركز": استقرار السوق العقاري المحلي بالنصف الأول من 2024

مدعوماً بنمو الاقتصاد 3.6% على أساس سنوي وزيادة حجم المشروعات

أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" مجموعة من التقارير حول القطاع العقاري في كلٍ من الكويت والسعودية والإمارات.
وتم إعداد التقارير من قبل شركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثية "للمركز"، والتي قدمت نظرة على أداء القطاع العقاري في النصف الثاني من عام 2023 وتوقعات حول النصف الأول من عام 2024، وذلك استناداً إلى مؤشرات جوهرية للاقتصاد الكلي مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي والمركز المالي والاستثمارات والكتلة النقدية والتضخم وسعر الفائدة والنمو السكاني وخلق فرص العمل.
وبحسب التوقعات للنصف الأول من عام 2024، يُمكن أن يشهد القطاع العقاري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي اتجاهات نمو مستقرة إلى متسارعة، مدعوماً بالاستقرار المتوقع في أسعار النفط، وارتفاع الطلب على العقارات، والنمو الاقتصادي القوي، والسياسات الحكومية الداعمة.
ومن المتوقع أن تبلغ درجات مؤشر القطاع العقاري الكلي "للمركز" لكل من الكويت والإمارات والسعودية للنصف الأول من العام الحالي 2.9 و3.8 و3.55 على التوالي، مقارنة بدرجات النصف الثاني من عام 2023، وهي: 2.8 و3.8 و3.55 على التوالي. ويشير تقرير "المركز" للقطاع العقاري في دولة الكويت إلى استقرار السوق خلال النصف الأول من عام 2024، ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الكويتي نمواً بمعدل 3.6% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة -0.6% خلال عام 2023؛ ويعود ذلك بشكل أساسي للنمو المتوقع في القطاعات غير النفطية بنسبة 3.5%. وسيرسخ هذا النمو الاستقرار المنتظر لأسعار الفائدة وزيادة في حجم نشاط المشروعات.
كما يساهم تقدير صندوق النقد الدولي لأسعار النفط في ضمان استقرار الأسعار مصحوباً بقرار دولة الكويت، الذي يُفضي بالاستمرار في تخفيض إنتاج النفط الطوعي، وذلك مع متوسط متوقع يبلغ 79.92 دولار للبرميل الواحد في عام 2024، مقارنة بـ 80.49 دولار في العام السابق.
وشهدت دولة الكويت خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023، استقراراً نسبياً في معدلات التضخم في مؤشر أسعار المستهلك، مدعومة بسياسات الدولة التي ساهمت في تخفيض أسعار الغذاء محلياً.
وشهدت معدلات الإيجارات السكنية ارتفاعاً بنسبة 3.4% على أساس سنوي، فيما تراجع نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص من 9.1% إلى 2.5% على أساس سنوي في أكتوبر 2023. ومن المتوقع حسب التقارير أن يدعم الاقتراب من ذروة أسعار الفائدة، واستمرار النشاط في المشاريع، والزيادة المستمرة في فرص العمل للمواطنين، نمو الائتمان خلال النصف الأول من العام 2024، على الرغم من أن هذا النمو قد يتأثر سلباً بارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار تخفيض إنتاج النفط حتى نهاية العام 2024.
ويبين التقرير أن السوق العقاري في الكويت ظل مستقراً بصورة كبيرة خلال عام 2023، مع استقرار أسعار العقارات ومعدلات الإيجار، ويُشير كذلك إلى تراجع في مبيعات العقارات السكنية، ومبيعات القطاع التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.