المصريون يترقبون قرار "المركزي" بتحديد أسعار الفائدة

وسط حالة من عدم اليقين، يترقب المصريون، حسم الجدل القائم بشأن أسعار الفائدة وإمكانية تدخل البنك المركزي المصري مجدداً في سوق الصرف وإقرار خفض جديد للعملة مقابل الدولار الأميركي.ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الدوري نهاية اليوم، وسط توقعات بالاتجاه إلى زيادة أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 100 و300 نقطة أساس، في ظل استقرار التضخم عند أعلى مستوى في أكثر من 5 سنوات.لكن ملف أسعار الصرف هو الأكثر تعقيدًا والذي من المتوقع أن يتدخل البنك المركزي المصري بخفض جديد في ظل اتساع الفجوة في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء مع استقراره في السوق الرسمية خلال الأسابيع الثلاثة السابقة.وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها في أول فبراير 2023، إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25% و17.25% على التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وبمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع فقط.