المغرب: تراجع مؤشرات الجريمة وتكثيف التعاون الدولي مع الشركاء

حصيلة منجزات المديرية العامة للأمن الوطني في المملكة 2023

الرباط - "السياسة"

قالت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب إن سنة 2023 تميزت بمواصلة مسار تدعيم وتكثيف عمليات التعاون الأمني الدولي مع مختلف الشركاء الدوليين، من وكالات حكومية ومنظمات مهتمة بالشأن الأمني وتطبيق القانون، مبرزة أن هذا التعاون انصب أساسا على التنسيق العملياتي والمساعدة التقنية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مع الدول الصديقة والشريكة.
وفي إطار تقاريرها السنوية التي تندرج في إطار دعم النهج التواصلي وتعزيز انفتاحها على محيطها الخارجي، أوضحت المديرية العامة، أنها سجلت خلال عام 2023 انخفاضا بنسبة 10% في الجرائم من حيث عدد القضايا والملفات المسجلة، إذ بلغ عدد القضايا والملفات المسجلة 738748 قضية، وتم تقديم 723874 شخصا أمام النيابات العامة بالمملكة، فيما عرفت مؤشرات الإجرام العنيف بدورها تراجعًا في مختلف الجرائم الخطيرة، بحيث انخفضت جرائم القتل والضرب والجرح المفضي للموت بنسبة 25%، والاعتداءات الجنسية بناقص 4%، كما تراجعت سرقة السيارات بحوالي 19%، والسرقات الموصوفة بـ9%، والسرقات بالعنف ب 6%، مما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمحاربة كافة الظواهر الإجرامية.
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه من بين المشاريع المزمع تنزيلها خلال السنة المقبلة، والتي بلغت حاليا مراحلها النهائية، إحداث مركز للتكوين الشرطي الدولي بمدينة إفران، الذي سيكون بمثابة معهد للتكوين العالي لفائدة الأطر الأمنية المغاربة وزملائهم من القارة الإفريقية، كما سيشكل قطبا جهويا للتكوين الإقليمي والدولي، إذ سيتيح للشركاء الدوليين إمكانية تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل لفائدة أطر الشرطة والأمن الأفارقة بالمغرب.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أن الهدف من افتتاح هذا المركز المتخصص في التكوين الشرطي الدولي، يندرج في إطار تنزيل الرؤية الملكية السديدة بشأن دعم علاقات التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز آليات التنسيق والتكوين الأمني بما يدعم حضور المملكة المغربية وتأثيرها في محيطها الإفريقي والدولي.
وهمت الحصيلة السنوية برسم 2023، والتي استعرضت فيها المديرية العامة للأمن الوطني، مختلف المجالات التي تتقاطع مع انتظارات المغاربة من المرفق العام الشرطي، خصوصا في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، والجهود المبذولة لتدعيم الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، وآليات التدبير الرشيد للمسار المهني لموظفي الشرطة بما يضمن تمكينهم من مناخ وظيفي مندمج يسمح لهم بالنهوض بواجباتهم في خدمة قضايا الأمن على الوجه الأمثل.