المقاطعة الاقتصادية… للردعلى داعمي المجازر الإسرائيلية في غزة

بداية، طالب المواطن الكاتب أسامة الثويني بضرورة مقاطعة جميع الدول التي تدعم إسرائيل في حربها على غزة واهلها، مضيفا "على الكويت ان تسحب استثمارتها البالغة نحو 800 مليار دولار في الغرب 30% منها في أميركا وحدها، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية أن تتعدى المقاطعة المطاعم والكافيهات لتشمل النفط.

جميع المنتجات
من جهته، قال المواطن بوحمد: يجب أن يكون سلاح المقاطعة لجميع المنتجات التي تصنع في كل الدول المؤيدة للصهاينة والتوقف تماما عن ارتياد المطاعم والكافيهات ذات الصبغة اليهودية، مبينا أن سلاح مقاطعة العرب لكل الدول المؤيدة لعربدة اسرائيل هو انتصار للقضية الفلسطينية عملا بقوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".

رجال الدين
في السياق، أكد رئيس منظمة حقوق الانسان العالمية الاسلامية المحامي مبارك المطوع أن اسرائيل تنتهك كل القرارات الدولية الانسانية بتصرفاتها غير الانسانية ضد الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن المقاطعة الاقتصادية يمكن أن تؤتي ثمارها كما حدث عندما تمت مقاطعة المنتجات السويدية بسبب الرسوم المسيئة.
وبين المطوع أن المقاطعة، إن لم تكن بقانون يمكن أن تكون عرفا عندما توافق المجاميع الشعبية عليها، ولهذا فالتاجر الذي لا يجد أي رواج لسلع الدول الداعمة للكيان الصهيوني فسوف يتوقف عن استيرادها، معربا "عن اسفه لوجود فئة من رجال الدين لا يقفون مع حق الشعب الفلسطيني أو لنصرة المسجد الاقصى".

سلاح النفط
من جانبه، طالب الخبير النفطي والمحلل الاقتصادي عبد الحميد العوضي بضرورة استخدام العرب والدول العربية السلاح الاقتصادي في وجه اسرائيل وجميع الدول المؤيدة لها في ظل هذه الاعتداءات الغاشمة والمتواصلة من الكيان الصهيوني على فلسطين وبخاصة أهل غزة.
وأعرب عن أسفه وحزنه الشديدين للمشاهد المروعة التي تمارسها اسرائيل ومشاهد الدمار وقتل الاطفال والكبار والصغار وتدمير المساجد، مبينا أن أقل ما يجب القيام به هو تفعيل سلاح المقاطعة.
وبسؤالنا له حول مقاطعة جميع المطاعم والكافيهات التي تعود في الأصل للكيان الصهيوني، قال العوضي: يجب أن تكون المقاطعة شاملة حتى تعي الدول الأوروبية وأميركا المؤيدة للغطرسة الاسرائيلية الدرس وحتى يتأثر اقتصادها، مستشهدا بسلاح النفط الذي استخدمه العرب والدول الخليجية على وجه الخصوص في الحروب التي خاضتها الأمة العربية ضد اسرائيل في 1967 و1973.
ضربة قوية
وأكد أن المقاطعة الاقتصادية ستوجه ضربة قوية للاقتصاد العالمي الذي يساند اسرائيل التي تفعل الافاعيل بأهل غزة في ظل صمت المجتمع الدولي المؤيد لمجازرها، مضيفا علينا كعرب مقاطعة استيراد السيارات الاوروبية والاميركية وجميع منتجاتهم و"مثلما هم يفزعون لاسرائيل وهي على الباطل فعلى العرب أن يفزعوا لفلسطين وهم على الحق".

الاستيراد من الدول الاسلامية
بدوره، قال الخبير الاقتصادي ناصر نواف إن استمرار المجازر الصهيونية على غزة يتطلب من العرب ضرورة الوقوف مع فلسطين من خلال المقاطعة الاقتصادية لكل السلع التي يتم استيرادها من الدول المؤيدة لاسرائيل، مبينا أن هذا الامر سيؤدي الى تراجع اقتصادات الدول الداعمة للكيان الصهيوني وربما تضطر بعضها للاستدانة.
ودعا الى استيراد المواد الغذائية من الدول الاسلامية أو الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية موضحا أن حجم التبادل التجاري بين أميركا و17 دولة عربية خلال العام 2022 بلغ نحو 121 مليار دولار، فيما بلغ حجم صادرات الدول العربية لامريكا 63.85 مليار دولار العام الماضي.
وأوضح أن حجم الصادرات الاميركية للعرب بلغ 57 مليار دولار في العام 2022، فيما بلغت صادرات الكويت لأميركا أكثر من 2 مليار دولار ووارداتها من اميركا 4.4 مليار دولار خلال العام الماضي، مشيرا الى أن المقاطعة الاقتصادية ستلعب دورا كبيرا لنصرة القضية الفلسطينية.
من جانبه، أيد الخبير الاقتصادي محمد الفريح الرأي السابق قائلا: على الدول العربية قاطبة أن تقاطع جميع منتجات الدول المؤيدة لإسرائيل مطالبا أي تاجر كويتي بأن يوقف تعامله مع تلك الدول حتى يتوقف الدمار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

الضمير الانساني
وأضاف بالنسبة للمطاعم والكافيهات التي تعرف بأنها اسرائيلية، لا يجب إيقافها طالما أنها كويتية وفيها عمالة ولكن على أصحابها أن يراعوا ضمائرهم ويرفضوا إرسال أي حصة لاسرائيل مؤكدا أن الدول المؤيدة لمجازر الكيان الصهيوني خرقت كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان.

وقف المجازر
إلى ذلك، طالب الامام والخطيب الداعية الاسلامي الشيخ عبدالله عبدالهادي، وبشدة، العرب بمقاطعة جميع الاغذية والمنتجات التابعة لدول تدعم الكيان الصهيوني حتى تفيق تلك الدول وتطلب من اسرائيل وقف مجازرها على أهل غزة، مؤكدا أن من أعان ظالما سلطه الله عليه والله تعالى يقول "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيها الابصار".

3 آلاف محل ستاربكس في الشرق الأوسط بحلول 2028

أكدت مجموعة الشايع من جديد التزامها القوي تجاه ستاربكس في الشرق الأوسط. وفي حديثه خلال منتدى الشرق الأوسط السنوي للبيع بالتجزئة في دبي، قال جون هادن، الرئيس التنفيذي لشركة الشايع: "وسط الفرص الهائلة، تبرز منطقة الشرق الأوسط كمركز مزدهر للبيع بالتجزئة"، مضيفًا أن 90٪ من إيرادات شركة الشايع تأتي في البلدان الرئيسية، مثل المملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والكويت.
وقال: شهدنا نموًا كبيرًا في مشاركة النساء في القوى العاملة في المملكة العربية السعودية، في حين أن الوجود المتزايد لستاربكس وسط المنافسة السليمة يدفع طموحنا إلى المزيد. وأضاف: "خطتنا هي افتتاح 250 منفذًا إضافيًّا سنويًّا، ونهدف إلى افتتاح 3000 منفذًا في السنوات الخمس المقبلة من 2000 منفذًا حاليًا".
وأصبحت مجموعة الشايع شريك امتياز ستاربكس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 1999، وتدير الآن حوالي 2000 متجر في البحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة.