المكرمة الأميرية

الوطن ثم الوطن ثم المواطن

التسامح والمصالحة، والعفو وإعطاء المهلة، والتنازل، وغيرها من الصفات التي تدل على سماحة الانسان، وطيب قلبه للتعامل بها في الحياة الطبيعية مع الآخرين، لكنها مرفوضة رفضاً قاطعاً عندما يتعلق الأمر بأمن البلاد، أو التطاول على رئيس الدولة، ولا مكان، أو مجال لإرضاء فئة من الناس، حتى لو اغضبهم ذلك.
ولو عدنا الى مشاهدة الأحداث، والأحاديث المصورة، لوجدناها مؤلمة وخطيرة على البلاد والعباد، ولولا لطف الله وكرمه، ومن ثم صحوة رجال الأمن، لكنا في خطر لا نعلم نتائجه، لا سمح الله، فمثل تلك الأحداث لا يمكن لأي دولة من دول العالم أن تتسامح مع مرتكبيها، عدا الكويت، وإنسانية حكامها الذين لا ينافسهم أحد بهذه الرحمة التي لا مثيل لها، حتى في أصعب المواقف والأوقات.
لذلك على كل من تم الاعفاء عنه عليه ألا ينسى هذه المكرمة الاميرية، ليتفوق بولائه وطاعته لسيدي صاحب السمو، وسيدي سمو ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما، على غيره من المواطنين.

***
توافق عكسي
أعرف، بل أجزم أن موافقة بعض الأخوة النواب على قرارات وقوانين زملائهم تتم دون اقتناع بسبب المجاملات، وتبادل المصالح بينهما كما ذكرت في مقالة سابقة مع علمهم علم اليقين، أن الموافقة بهذه الطريقة العمياء لها من الخطورة في بعض الأحيان على البلاد والرأي العام، فالرجاء من السادة الكرام، أن يكونوا شجعاناً بإبداء رأيهم الحر، وألا يكونوا تابعين لإرضاء النفوس، وليتذكروا انهم ممثلو ناخبيهم، وليسوا ممثلي زملائهم.
أما التوافق الذي يعلنون عنه باستمرار لا يبعث على الطمأنينة مستقبلاً، طالما تلك مسيرتهم والدلائل كثيرة، وأولها مساءلة سمو الرئيس باستجوابه عن ترشيح متهمين بجريمة التزوير، والتزوير لديهم أقرب من أبنائهم سواء بالجناسي، او الشهادات العلمية، أو ببطاقة الإعاقة، علماً أن التوافق بين الأطراف مطلوب للمصلحة العامة، سواء لمجلس أم شركة، أو حتى للأسرة، إلا بعض توافق السادة النواب الذي تغلب فيه المصالح غير العامة.

***
المطبعة
اجتهد أحد الأصدقاء مشكوراً، وطبع بطاقات لرواد ديوانه تحمل أسماءهم، وأرقام هواتفهم، ووظيفة كل واحد منهم، من دون علمهم ليقدمها هدية طيبة منه، أما الخطأ في هذا العمل هو موافقة المطبعة على تنفيذ طلبه من دون علم اصدقائه، وهو امر مخالف قانوناً حيث طباعة الأوراق الرسمية، والـ"كروت" وغيرها من الأوراق دون علم صاحب الشأن، تعتبر تزويرا في أوراق رسمية، فما كفانا تزويراً، أم أن الكويت سيكون التزوير فيها سمة من سمات التطور والتقدم لنهضة البلاد.
لذا على وزارة الإعلام أن تنشر تعميمها لجميع المطابع، تحذرهم فيه انها تتحمل المسؤولية القانونية عند طباعة أي أوراق من دون علم صاحب العلاقة، بعد إبراز هويته الشخصية.

***
اللهم شافِ أميرنا ووالدنا، وأمدَّ في عافيته وأطلْ في عمره.

مواطن كويتي

الشيخ علي الجابر الأحمد