الملا: استجوابي لأحد الوزراء "مطبوع وجاهز"

شدّد على أن التوافق والخارطة التشريعية لا يجب الإخلال بهما

بعض الوزراء لم يكونوا قيمة مضافة ولدى رئيس الحكومة فرصة الآن لإعادة التقييم

دعا رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب د. بدر الملا إلى عدم الاستعجال في إقرار التشريعات في المداولتين في الجلسة نفسها إلا للضرورة القصوى والاكتفاء بمداولة واحدة، لمنح النواب والرأي العام متسعا من الوقت لدراسة القانون حتى لا تكون به ثغرات في المستقبل.
وأكد الملا في لقاء متلفز أن هناك قوانين بطبيعتها تتطلب أحيانا الاستعجال في إقرارها، لافتاً إلى أن هذا يبقى استثناء كما هو الحال في وقت الأزمات الصحية وخلال جائحة كورونا الماضية.
وبين أن التنسيق النيابي- النيابي أثمر عن تلاقي 48 نائبا على خارطة تشريعية تتضمن إصلاحات معيشية وسياسية واقتصادية، مضيفاً انه من خلال اللجنة التنسيقية تمت مخاطبة جميع النواب لوضع الأولويات وكانت العملية عادلة بأن تُحدّد القوانين التي ستنظر وفقاً لعدد النواب الذين تبنوا هذه الأولوية.

معادلة الشهادات
وقال إنه كان عضوا في اللجنة المالية في مجلس 2020 التي جهزت التقرير ثم بعد ذلك أصبح وزيرا وكان هناك نوع من التعاطي من الجانب النيابي، مشيراً إلى أن الموضوع ليس وليد اللحظة بل هو قديم ولذلك كانت الأرضية جاهزة فأقرت في جلسة الثلاثاء الماضي، وفي الجلسة التكميلية تم تقديم قانونين أحدهما يتعلق بتعديل رسوم الأراضي الفضاء والآخر يتعلق بإلغاء الوكالة العقارية وتم إقرارهما في المداولة الأولى.
وأشار إلى أنه حذر في مجلس 2016 من التعجل في إصدار قانون الشهادات غير المعادلة الذي لم يطبق حتى الآن بسبب العوائق التي به، مشيراً إلى أنه في هذا القانون كان من يتخرج في جامعة كويت لابد أن يعادل الشهادة وهذا يؤدي إلى تكدس كبير في وزارة التعليم العالي رغم أن الجامعة حكومية وداخل الكويت.
وأوضح أنه "كان يحظر ممارسة العمل قبل معادلة الشهادة فعندما يأتي طبيب زائر لا يستطيع مباشرة عمله الطبي إلا بعد أن يعادل الشهادة وكذلك الأمر يسري على غيرها من الوظائف التي بحكم المنطق وبحكم اللزوم يجب أن تمارس".
وذكر أن القانون ظل مشلولا، ولم يطبق موضوع قانون جمعية المحامين بالطريقة نفسها

الوكالة العقارية
وأكد أن غاية قانوني تنظيم الوكالة العقارية، ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء نبيلة والنواب أبدوا ملاحظاتهم عليهما، وعلى سبيل المثال الأراضي التي تزيد على 1000 متر يدفع عنها رسوم إذا كانت الأرض غير مبنية، وفي منطقة صباح الأحمد البحرية في مرحلتها الثانية لن تقل الأراضي عن 1200 وستصبح هناك مشكلة رغم وجود توافق حكومي- نيابي لرفعها إلى رقم أعلى.
وبين أنه حتى لا تطبق الرسوم يجب أن يقوم المواطن خلال سنة أو خلال فترة قصيرة ببناء العقار، وبالتالي سيحدث تزاحم وتكالب على عملية البناء وسيؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار مواد البناء واليد العاملة وسيتضرر المواطنون الذين يبنون بيوتهم وفق الرعاية السكنية.
وأوضح أن قانون الوكالات العقارية حدد مدة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع، متسائلاً: "كيف سيكون الوضع بعد انتهاء الأشهر الستة فهل سيفسخ العقد وما ذنب البائع أو المشتري من فسخ العقد بسبب عدم التسجيل، فلا بد أن تكون هناك حلول بأن يتحول العقد من عقد ابتدائي إلى عقد نهائي".
وأكد أنه كان هناك تفاهم من رئيس وأعضاء اللجنة في هذا الأمر وتمت الموافقة على المداولة الأولى ومن لديه ملاحظات من النواب يقدمها للجنة في موعد أقصاه الأسبوع المقبل لتكون هناك جاهزية تامة في المداولة الثانية.
وطالب النواب بعدم الإصرار على المطالب العالية والاكتفاء فقط بالوصول إلى نصف المطالب ثم بعد ذلك الإتيان بمطالبات أخرى ويجب أن يكون هناك نوع من التفاهمات في هذا الأمر، لافتاً إلى أن الذكاء في العمل السياسي هو أن تصل إلى تحقيق المطالبات في ظل التناغم مع السلطة الأخرى وليس لمحاولة فرض رأي على السلطة الأخرى للوصول إلى نقطة توافقية.

فرصة للتقييم
وفيما بتعلق بالحكومة قال الملا إن لديه وجهة نظر إيجابية على أداء بعض الوزراء وأخرى سلبية على البعض الآخر، موضحاً أن وجهة النظر الإيجابية هي تلمس هذا الأمر وتلمس تحركهم وإصلاحاتهم تجاه بعض الوزراء، بينما هناك وجهة نظر سلبية تجاه البعض الآخر فالعصا في دولاب الحكومة وعليها أن تطهر نفسها.
وأشار إلى دفاعه في جلسة الاستجواب عن وزير التجارة، وذكر أن استجوابه لأحد الوزراء مطبوع وجاهز، لكن الآن هناك توافق نيابي- حكومي ونيابي- نيابي وهناك خارطة تشريعية ويجب عدم الإخلال بهذا الأمر.
وقال الملا إنه يعول على حكمة سمو رئيس الوزراء في البدء من الآن برصد من هم الوزراء الذين لديهم طابع سلبي والذين يعرقلون عمل الحكومة ويقفون أمام تطلعات الحكومة في حل بعض الملفات.
واعتبر أنه ومنذ أن تشكلت الحكومة في 20 يونيو الماضي إلى اليوم لم تكن لدى بعض الوزراء قيمة مضافة، وأن لدى سمو رئيس الوزراء فرصة الآن لإعادة تقييم وزرائه ومعرفة من أنجز بالفعل ومن لم ينجز ومن الذي حقق قيمة مضافة للحكومة ومن لم يكن وجوده عنصر تأزيم مع البرلمان.

رد قانون بسبب كلمة!

ضرب الملا مثالا على الاستعجال في اقرار القانون الذي يمكن ان يتسبب بمشاكل في وقت لاحق بقانون قانون ضم ربات البيوت الى نظام التامين الصحي (عافية) في المجلس الماضي . وقال : إن القانون تم رده بسبب كلمة اضطرت الحكومة إلى رده كمرسوم مسبب بعد أن كانت موافقة عليه.

المطالبات عالية ويجب أن تكون منطقية

انتقد الملا ارتفاع سقف مطالب بعض النواب ، وقال : إن الخارطة التشريعية بها مطالبات وهذه المطالبات قد تكون أحيانا في بواطنها مطالبات عالية جدا ويجب أن تكون منطقية حتى يمكن تمريرها، مشيراً إلى "زيادة أو ارتفاع سقف المطالبات التي قد تتسبب في وأد القانون أو تتسبب أحياناً في التصادم مع السلطة الأخرى، فحتى نصل إلى نتائج يجب أن تكون هذه المطالبات منطقية ومقبولة وتراعي الكلفة المالية للدولة".