المنيفي لـ"السياسة": زيادة الرواتب… قريباً

وفق تصوُّر بات في مراحله النهائية وسيُرفع إلى مجلس الوزراء

دراسة لترشيد دعوم "الديزل والكيروسين" وتوجيهها للمستحقين إلى مجلس الوزراء قريباً

إلزام الجهات الحكومية بإدراج أحكام لائحة تكويت العقود الحكومية ضمن اشتراطات التعاقد

اللائحة تشمل سُلَّماً للأجور يبدأ من 450 ديناراً وتأميناً صحياً ودعم عمالة وزيادة سنوية

عبدالرحمن الشمري

بالتزامن مع صدور قرار مجلس الوزراء بشأن "لائحة تكويت العقود الحكومية"، وتأكيدًا لما نشرته "السياسة" في عددها الصادر في 18 أغسطس الماضي بشأن وضع برنامج متكامل لمراجعة رواتب القطاع العام المعروف بـ"البديل الستراتيجي"؛ أعلنت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي عن دراسة تعكف الوزارة على اعدادها حالياً، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية؛ لاقرار "زيادة خاصة" للعاملين في القطاع الحكومي.
وقالت المنيفي في تصريح خاص الى "السياسة": إن دراسة "الزيادة الخاصة" جاءت بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف؛ لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مشيرة الى ان التصور نوقش مع ديوان الخدمة المدنية وبات في مراحله النهائية وسيرفع الى مجلس الوزراء قريبا.
وأوضحت وكيل "المالية" أنَّ الخطوة المُرتقبة تأتي كذلك ضمن سلسلة القرارات التي صدرت أخيراً وشاركت فيها وزارة المالية واعتمدت كلفتها المالية، ومنها صرف دعم العمالة للأنشطة متناهية الصغر أو الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، واستمرار صرف دعم العمالة للمريض ومرافق المريض العاملين في القطاع الخاص اثناء العلاج بالخارج، وكذا صرفه للمبتعثين من القطاع الخاص لاستكمال الدراسة او التدريب، فضلا عن الموافقة على تأجيل أقساط قروض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة شهور.
على صعيد متصل، أفادت المنيفي بأن هناك جهوداً تبذلها لجنة الدعوم بهدف ترشيدها وتوجيهها الى المستحقين.
وأشارت الى ان الدراسة تتعلق بشكل خاص بدعوم "الديزل والكيروسين"، ومتى تم الانتهاء منها سترفع الى مجلس الوزراء لاصدار القرار، مؤكدة ان الأمر يأتي في سياق دراسة تنمية الإيرادات غير النفطية وترشيد الميزانية العامة للدولة.
في غضون ذلك، أعلن مركز التواصل الحكومي عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن الزام الجهات العامة بإدراج احكام لائحة تكويت العقود الحكومية ضمن اشتراطات التعاقد.
وقال المركز عبر حسابه على منصة (X): إن الخطوة جاءت بناء على كتاب رئيس اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد،
موضحا ان اللائحة تهدف الى خلق المزيد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية للعمل لدى مقاولي العقود الحكومية لاكتساب الخبرة العملية وتطوير المهارات الفنية مع تحقيق الاستمرارية والتطوير والانتقال بين العقود.
وذكر المركز أن مزايا لائحة العقود الحكومية تشمل: سلماً للاجور يبدأ من 450 ديناراً شهرياً للجامعي حديث التخرج، وتأميناً صحياً للعامل واسرته، وعلاوة اجتماعية (دعم عمالة)، وزيادة سنوية تتراوح بين 20 ديناراً للحاصل على تقدير "جيد جداً" و30 ديناراً للحاصل على تقدير "امتياز"، فضلاً عن عطلة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 40 يوماً، ومكافأة سنوية.