المونس للشعلة: على أي أساس صدر قرار فرض رسوم للمظلات؟

وجه النائب خالد المونس سؤالا الى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، قال فيه: إن قرار فرض البلدية رسوما على المظلات في السكن الخاص في دولة تعاني من ارتفاع درجات الحرارة حتى وصلت لأرقام قياسية اثار استهجان وسخط الجميع فضلاً عن تكبيده أعباء مالية إضافية على المواطنين تضاف إلى موجات ارتفاع الأسعار في وقت تتعاظم فيه المعاناه من زيادة التضخم وثبات الرواتب، لافتا الى ان الآراء القانونية ذهبت إلى مخالفة القرار للقانون رقم (79) لسنة 1995 الذي ينص على عدم زيادة الرسوم وفرضها إلا بقانون صادر من مجلس الأمة، على اعتبار أن التراخيص تكون بمقابل رسوم، وليس ثمن عام فلا يجوز فرضها إلا بقانون، وعليه يرجى تزويدي بالتالي:
وتساءل: على أي أساس صدر قرار فرض رسوم على مظلات المواطنين؟ وما الهدف من فرضها لا سيما ان المظلات شُيدت منذ سنوات طويلة؟ وهل قامت الوزارة بدراسة القرار من الناحية القانونية والتأكد من عدم تعارضه مع القانون رقم 79 لسنة 1995 الذي يستوجب زيادة الرسوم وفرضها بقانون من مجلس الامة؟ و هل لديكم إحصائية عن المساحة الإجمالية للمظلات بمناطق الكويت المختلفة؟ إذا كانت الإجابة بنعم تزويده بتفاصيلها؟ و هل تم فرض رسوم على المظلات الخاصة بالقطاعات والجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص مع تزويده بإحصائية المساحات الخاصة بذلك؟