المونس يتحرّى عن بيع جوازات "مادة 17"

وجَّه النائب خالد المونس سؤالاً إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي يتعلق بالمعلومات التي وردت في التقرير السنوي (2020) الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية في 30 مارس الماضي المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في الكويت. وقال: على ضوء التقرير والمعلومات التي تفيد بقيام وزارة الداخلية بالكشف عن رشاوى دفعت من قبل ما يقارب 17 ألفاً من فئة البدون (3 آلاف دينار من كل فرد) في الأعوام ما بين 2014 و2018 من أجل الحصول على جواز سفر مادة (17)، هل لدى الوزارة علم بشبكة بيع جوازات المادة (17)؟ وما ذكرته وزارة الخارجية عن هذا الامر؟ ومتى تأكدت الوزارة من هذه الاحداث؟ وطلب المونس تزويده بأسماء وعدد الأشخاص المتورطين في العملية ومسمياتهم الوظيفية ورتبهم العسكرية؟ وما الإجراءات القانونية التي اتخذت بحقهم من قبل الوزارة؟ وهل قامت الوزارة بالتحقيق معهم؟ مع تزويده بنتائج هذه التحقيقات والقرارات ذات الصلة المتعلقة بهذه القضية؟ وهل أوقف المتورطون في القضية عن العمل؟ مع تزويده بصور عن قرارات الإيقاف عن العمل؟ وهل حركت الوزارة بلاغات ضد المتورطين لنزاهة أوالنيابة العامة؟ مع تزويده بصور عن هذه البلاغات والإحالات، إن وجدت.