المويزري: الاستيضاح يُبيِّن محدودية فهم الصالح للدستور ويكفي لطرح الثقة

مع تسليم النائب شعيب المويزري ردِّه، أمس، على الطلب الذي قدَّمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح لاستيضاح ما ورد في المحور الأول ضمن صحيفة الاستجواب، ازداد موقف الاخير صعوبة، إذ جاء الرد قاطعا وواضحا وكاشفا عن إصرار على المساءلة والمضي بها قدما. (راجع ص7)
وفي حين اتهم المويزري الصالح بارتكاب مغالطات وسوابق خطيرة وغير مألوفة تهدر نصوص الدستور اعتبر الاستيضاح "سابقة خطيرة يكفي بحد ذاته لطرح الثقة بالوزير".
وقال: إن طلب الوزير المستجوب يشير الى ان "الاعراف البرلمانية كفلت الاستجواب باعتباره حقا دستوريا"، وهذا يبين ضحالة ومحدودية فهم الوزير المستجوب لمعاني نصوص الدستور، إذ بدا واضحا انه لا يفرق بين الاعراف والنصوص الدستورية.
ورأى أن ادعاء الوزير بوجوب تقديم كل المستندات والأدلة قول يعوزه الدليل، ويفتقر الى السند الدستوري السليم، بل إن طلبه للمستندات يعد سابقة خطيرة لا يمكن القبول بها كما انه يخالف قرارات المحكمة الدستورية.
وأضاف: ليدرك الوزير المستجوب ان الاستجواب حق دستوري وليس كتاب استرحام مقدماً له، لافتا الى انه غاب عنه نص المادة 134 من اللائحة الداخلية التي اكدت على وجوب الايجاز في الموضوع والوقائع ولم تشترط تقديم الاوراق والمستندات التي سيعرضها امام الشعب ونوابه.
وذكر أن طلب الاستيضاح ورد فيه قيام الوزير باحالة نفسه الى النيابة العامة. وقال: لا نعلم سبب اقحام هذا الموضوع في طلب الاستيضاح ونشير هنا الى ان هذه الخطوة تاتي استمرارا للمسلسل ذاته المكرر والممل والقديم الذي لجأ اليه نواب ووزراء سابقون، فمن يبلغ عن جريمة يفترض علمه بوقوعها وإقراره بصحتها وعلى ذلك فإن مسلك الوزير "عليه" و"ليس له"، لافتا الى ان الوزير يعرف تماما ان النيابة العامة ليست جهة تحري وانما جهة تحقيق.
واشار الى ان الاحالة التي ذكرها الوزير صورية، غير مشفوعة بالادلة ومن الطبيعي ان يكون مصيرها الحفظ فهي والعدم سواء.
وقال المويزري: إن الأَوْلى بالوزير أن يعتلي المنصة ويواجه الحقائق بدلا من محاولة الاحتماء بتصرفات غير دستورية وأعذار واهية وغير منطقية، مشيرا إلى أنه آثر الرد على الاستيضاح لعدم تمكين الوزير من الهروب من صعود المنصة.