"الميزانيات" تمهل الداخلية شهرين لتصويب الملاحظات

ناقشت لجنة الميزانيات، أمس، الحساب الختامي لوزارة الداخلية عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح.
وذكر رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد، أن اللجنة لاحظت تكرار الملاحظات الناتجة عن الإهمال الجسيم في الوزارة ولأكثر من سنة مالية على الرغم من الوعود السابقة إضافة إلى عدم وجود إجراءات تصحيحية محكمة لحلها ، وتبيّن غياب الدور الرقابي والخلل في ترتيب الأولويات والذي أدى إلى نشأة مثل تلك الملاحظات. وأضاف، أن اللجنة ناقشت ما تعانيه الوزارة من اختلالات في العقود والمشاريع وما ظهر من وجود خلل جوهري واضح في آلية التعامل مع تنفيذها بسبب ضعف الأنظمة الرقابية في وزارة الداخلية مما نجم عنها العديد من الملاحظات التي سجلتها الأجهزة الرقابية كما أن تسوية الملاحظات لا تحمل جدية فعلية لمعالجة الجوهر لتستمر لأكثر من سنة مالية ومنها ما يتعلق بالجانب الأمني للبلد على الرغم من توصيات سابقة للجنة في وجوب حلها.
وأوضح عبد الصمد ان اللجنة لاحظت الاستمرار في تمديد أغلب العقود بدلا من طرحها كمناقصات جديدة على الرغم من وجود العديد من المآخذ على بعض الشركات والتي لا زالت تزاول نشاطها مع الوزارة ، كما أكد ديوان المحاسبة قيام الوزارة بتمديد تلك العقود مع الشركات ذاتها المتعاقد معها لسنوات عديدة وصل بعضها إلى 15 سنة بدلا من تأهيل شركات أخرى وفتح مجال للمنافسة وتطوير الأداء.
ولفت إلى أن اللجنة لاحظت تضخم الهيكل التنظيمي للوزارة وهو ما يصعّب عملية المتابعة والرقابة كما أن برامج الميزانية في وزارة الداخلية لا يتبين من خلالها أداء القطاعات وحجمها الحقيقي ويصعب معها قياس الأداء وتشخيص المشاكل والملاحظات وتحديد المسؤوليات، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة الوزارة وتوزيع برامج الميزانية وفقا لهيكل تنظيمي جديد يسمح للأجهزة الرقابية ومتخذي القرار في الوزارة قياس الأداء وتحديد مكامن الخلل المسؤول عنه وإحكام الرقابة والمتابعة لأعمال الوزارة.
ونقل عبد الصمد عن وزير الداخلية -بعد استماعه لنقاش اللجنة وعرض ملاحظات الجهات الرقابية– تعهده بأن كافة الملاحظات ستكون محل اهتمام وستتخذ الوزارة الإجراءات التصحيحية في سبيل عدم تكرارها، مشيرا إلى انه وعلى ضوء ذلك ارتأت اللجنة رفع اجتماعها وإعطاء مهلة شهرين للوزارة لاتخاذ إجراءات جادة نحو تسوية ما ورد من ملاحظات واشراك الجهات الرقابية في تقييم تلك الإجراءات بالتعاون مع الوزارة على أن يتم تحديد اجتماع آخر مع الوزارة للوقوف على المستجدات حول ذلك.