"الميزانيات": عدم وجود رؤية حكومية واضحة تجاه تبعية "الزراعة" ساهم في تراجع أدائها خلال السنوات الأخيرة

المساحات المزروعة زادت 4 % فقط خلال 10 سنوات رغم نمو الحيازات بنسبة 44 %


عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا لمناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنتين الماليتين (2019/2018 – 2019 /2020) ومشروع ميزانيتها للسنة المالية (2022/2021) وملاحظات الأجهزة الرقابية المسجلة عليها.
وقال رئيس اللجنة النائب د.بدر الملا: إن إجمالي المصروفات في السنتين الماليتين (2019/2018 – 2020/2019) بلغ نحو 83 مليونا و93 مليون دينار على التوالي، بينما بلغ إجمالي الإيرادات عن السنوات المالية ذاتها نحو 6 ملايين و3 ملايين دينار، أما عن مشروع ميزانية السنة المالية (2022/2021) فقدرت المصروفات بنحو 98 مليون دينار، بينما قدرت الإيرادات بنحو 5.7 مليون دينار. وأوضح ان اللجنة تبين لها عدم وجود رؤية حكومية واضحة تجاه تبعية الهيئة السياسية نظرا لصدور العديد من المراسيم خلال السنوات الأخيرة بنقل تبعية الهيئة لعدة وزراء دون النظر لاختصاص الوزارة وعدم ربطها بالسياسات الحكومية الأخرى كالسياسات المتعلقة بالأمن الغذائي وتحسين البيئة حتى تكون جميعها تحت مظلة واحدة، الأمر الذي ساهم في تراجع أداء الهيئة خلال السنوات الأخيرة، كما لاحظت تجاوز الهيئة للعديد من القنوات الرقابية والتنظيمية كعدم العرض المسبق على ديوان المحاسبة قبل التعاقد وغيرها وهو ما يعد تجاوزا للقانون، وشددت على ضرورة الالتزام والتعاون مع الأجهزة الرقابية تطبيقا لسيادة القانون.
واضاف: إن اللجنة ناقشت المؤشرات الخاصة بالزراعة والثروة السمكية، حيث تبين لها التراجع في غالبية تلك المؤشرات كتراجع الإنتاج المحلي للثروة السمكية بنسبة 49% خلال السنوات العشر الأخيرة، كما تبين للجنة عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي إلا لمنتج البيض، إضافة إلى تراجع نسب الاكتفاء في أغلب العناصر، لافتا الى أنها بحثت كذلك عدم تناسب النمو بالمساحات المزروعة مع النمو في عدد الحيازات المرتبطة بإنتاج الخضراوات والمحاصيل، حيث بلغت نسبة الزيادة في المساحات المزروعة خلال السنوات العشر الأخيرة 4%، بينما زادت الحيازات لذات السنوات بنسبة 44%، ما يشير إلى خلل في رقابة الهيئة على ما يتم توزيعه من حيازات.
وذكر الملا أن اللجنة شددت على ضرورة قيام الهيئة بالدور المنوط بها في قانون إنشائها رقم (94 لسنة 1983) المتمثل بتنمية الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، وبسط وفرض رقابة الهيئة على جميع القطاعات المختلفة، والعمل على زيادة الإنتاج المحلي لجميع العناصر تحقيقا للاكتفاء الذاتي تحقيقا للمصلحة العامة.
وأشار الى ان الاجتماع تطرق الى الاختلالات المالية والإدارية والرقابية والاختلالات المتعلقة بالعقود وتنفيذها التي نتج عنها تسجيل الأجهزة الرقابية للعديد من الملاحظات نتيجة قصور الهيئة في إدارة تلك الملفات، علما بأن غالبية تلك الملاحظات مستمرة منذ عدة سنوات دون وضع حلول لها، وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع بحسم تلك الملفات ما يسهم بضبط الأعمال وترشيد الإنفاق العام، لافتا الى انها حددت مدة شهر لتسوية كل الملاحظات التي نوقشت في الاجتماع وسيتم عقد اجتماع لاحق بعد انتهاء تلك المهلة للبت في ميزانية الهيئة.